استدعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، نقابة شبه الطبي لحضور لقاء صلح بمقر الوزارة الوصية، اليوم، في محاولة منها لامتصاص غضب شبه الطبيين الذين قرروا الدخول في إضراب وطني مفتوح ابتداء من 11 أفريل الجاري· وسارعت مصالح الوزير جمال ولد عباس إلى استدعاء نقابة عمال شبه الطبي إلى لقاء صلح اليوم بمقر الوزارة· وقال رئيس نقابة النقابة، غاشي لوناس، إنه سيتم تلبية الدعوة للاطلاع على نوايا الوزير ولد عباس· وأوضح المتحدث، أمس، في تصريح ل ''البلاد''، أن قرار الإضراب المفتوح المقرر ابتداء من 11 أفريل الجاري سيبقى ساري المفعول ولن يتم توقيفه، إلا مقابل حصول التنظيم على ضمانات مكتوبة تقضي بالاستجابة لجميع المطالب المرفوعة· وانتقد المتحدث بشدة تصريحات المسؤول الأول عن القطاع، التي قال فيها إن مطالب شبه الطبيين تم التكفل بها، مستغربا ذلك، بالنظر لكون جميع المطالب المرفوعة لا تزال عالقة إلى غاية اليوم· وأشار في هذا الشأن إلى أن القانون الأساسي لايزال حبيس أدراج الإدارة، وهو الشأن بالنسبة لنظام التعويضات، ناهيك عن العقوبات التي لاتزال مفروضة على النقابيين، بسبب الإضراب الأخير، مضيفا أن عدد النقابيين المعاقبين ارتفع من خمسة إلى سبعة، وهو ما يعني أن تصريحات الوزير ولد عباس لا أساس لها من الصحة· وفيما يخص تصريحات الوزير المتعلقة بعدم شرعية احتجاج شبه الطبيين، قال الوناس غاشي إن عدم الشرعية أصبح اللغة الوحيدة التي يملكها ولد عباس للرد على جميع الاحتجاجات التي يعرفها قطاعه، مضيفا أن الوزير هو الذي يقوم بممارسات غير شرعية من خلال استدعائه لنقابات غير شرعية وغير تمثيلية والتفاوض معها باسم شبه الطبيين، مؤكدا إلى جانب ذلك أن الإضراب حق يخوله الدستور ولا يحق لا لولد عباس ولا لغيره حرمان العمال منه· هذا وقد قرر عمال القطاع شبه الطبي التابعين للمستشفيات والعيادات متعددة الاختصاصات، الدخول في إضراب غير محدود ابتداء من تاريخ 11 أفريل المقبل في حال عدم الرد عليهم إيجابيا وتطبيق بنود محضر الاتفاق الذي تم توقيعه بين النقابة والوزارة بتاريخ 24 فيفري الفارط، وأكدت النقابة تمسكها بالاحتجاج إلى غاية الاستجابة لمطالب عمال القطاع·