يحمل المخطط الخماسي الجاري الكثير من المشاريع التنموية لولاية جيجل، وهو ما من شأنه أن يعطي دفعا قويا للتنمية المحلية بالولاية، ويجعلها تخطو خطوة نحو مستقبل ينشده جميع مواطني جيجل، التي بقيت لسنوات تعاني من عدم مسايرة الركب التنموي بسبب الكثير من الظروف والصعوبات. تقدر استفادة جيجل في هذا البرنامج الإنمائي الذي يمتد على خمس سنوات، من 5 آلاف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وقد سارعت الكثير من البلديات إلى تخصيص الفضاء العقاري الذي من الممكن أن يحتضن المشاريع المستقبلية، في حين عجزت أخرى عن تخصيص وإيجاد المكان المناسب لتجسيد حصتها من ذلك، ومن بين هذه البلديات التي عجزت في ذلك بلدية "الميلية"، التي هددها في وقت سابق والي الولاية بحرمانها من المشاريع، إذا لم تستطع تخصيص الأرضية المناسبة لمباشرة عمليات الإنجاز، وبالتالي تحويل حصة البلدية من السكنات إلى بلديات أخرى تتوفر على الوعاء العقاري اللازم، ومنحها بذلك شهرا كاملا للتعامل بأكثر جدية مع الموضوع وبشكل مناسب. في سياق موازي تتربع مدينة "الميلية" على رقعة أرضية شاسعة، تمتد من منطقة "تاسقيف" و"أولاد بوزيد" إلى غاية "عباس" غربا، وإلى "مشاط"، "أولاد عربي" و"زرزور" شرقا، وهي المناطق التي من شأنها أن تحتضن الآلاف من المشاريع السكنية والهياكل القاعدية التي يتمناها المواطنين مجسدة على أرض الواقع، وحرمانه منها يعني حرمان الأجيال القادمة من رؤيتها تخطو نحو غدا أفضل، غير أن العمل بسياسة المصالح والحسابات قضى على أحلام الكثير من سكان المدينة لاسيما الشباب منهم، فإذا كانت هذه المناطق المذكورة أنفا تبدوا بعيدة نوعا ما عن وسط المدينة، كما يراها البعض من أصحاب المصالح فإن هناك مناطق أخرى قريبة من المدينة يمكنها أن تحتضن جملة من المشاريع الإنمائية الكبيرة، ونخص بالذكر طريق الوزن الثقيل المحاذي لحي "منقوش"، والذي هو عبارة عن أحراش وغابات، زيادة عن المساحة الممتدة من مصنع الخزف الصحي إلى غاية "القنطيلة" و"المصيف". فضلا عن الأماكن القريبة من المنطقة الصناعية ب "الواطي" و"أولاد بو المناخر"، وهي كلها أماكن لا ينقصها سوى التهيئة والإرادة لتعلن عن وجودها، وبالتالي الحفاظ على المشاريع التي ينظر إليها المواطن، وكله أمل في أن تتجسد بمدينته التي تعد ثاني تجمع سكاني بعد عاصمة الولاية، بتعداد سكاني تجاوز 100 ألف نسمة غير أن واقعها وظروفها يقول عكس ذلك.