قال مصدر دبلوماسي رفيع إن الهجمة المنظمة التي تقودها المعارضة في ليبيا ضد الجزائر من خلال اتهامها ب «دعم كتائب القذافي»، تدخل في إطار «حملة شرسة» من أجل مساومتها قصد إقحامها في النزاع المسلّح الدائر هناك والحصول على دعم منها، بل إنه ذهب إلى حدّ اعتبارها بمثابة «مساومات لا نقبل بها» من منطلق أن «الجزائر أبدت موقفا واضحا من هذه المسألة». أفاد مصدر دبلوماسي مسؤول بأن الاتهامات المتوالية التي أطلقتها المعارضة الليبية مُمثلة في ما يُسمى ب«المجلس الوطني الانتقالي» لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنها «باطلة ولا يُمكن أن يُعتدّ بها»، لكنه مع ذلك تأسّف لانخراط بعض الأطراف الجزائرية في هذه الهجمة، حيث ذكر في هذا السياق اندساس بعض العناصر المحسوبة عن حركة «رشاد» القريبة من الحزب المنحل التي أوضح بأنها هي من تقف وراء الحملة التي تستهدف بلادنا بعد ورود معلومات بانتشارها في مدينة «بنغازي» معقل المناوئين لنظام «القذافي». وأورد المصدر ذاته في تصريحات خصّ بها «الأيام» أن الجزائر تتعامل مع كافة التطورات الحاصلة في ليبيا «بانشغال كبير» كونها دعت إلى وقف فوري للاقتتال وتفضيل خيار الحلّ السياسي، وفي المقابل أكد أنها ترفض التدخّل في شؤون الدول، وهو تصريح يتقاطع مع ما جاء على لسان الكثير من المسؤولين في الدولة وفي مقدمتهم ما تضمّنه خطاب رئيس الجمهورية مساء يوم 15 أفريل الجاري. وبرأي مصدرنا فإن التحرّكات الأخيرة للمعارضة الليبية من خلال توجيه سهامها نحو الجزائر لا تعدو أن تكون مجرد «محاولة يائسة من أجل إقحام بلادنا في الصراع الدائر هناك»، قبل أن يتابع بأكثر تفصيل: «في الواقع ما يجري هو مساومة بكل المقاييس الغرض منها جعل الجزائر تحيد لطرف على حساب طرف آخر في الصراع الحاصل في ليبيا..»، وأكثر من ذلك فقد صرّح دون تردّد «هذه الجماعة لديها حسابات وهي تريد الآن تصفيتها». ولم يُقدّم المصدر الدبلوماسي مزيدا من التفاصيل حول طبيعة هذه الحسابات التي أشار إليها، ورغم ذلك فإنه ردّ على سؤال في هذا الاتجاه بالتعليق «يبدو أن المعارضة الليبية لم تهضم موقف الجزائر الذي حذّرت من خلاله منذ البداية من خطورة تنامي نشاط الجماعات الإرهابية التي يقودها تنظيم القاعدة في حال استمرار التدهور الأمني والاقتتال في ليبيا»، وعلى حدّ تعبيره فإن هذا الموقف فُهم على أساس وقوف في وجه تسليح المعارضة. وتعليقا منه على مضمون الوثيقة التي بعث بها «المجلس الوطني الانتقالي» في ليبيا إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لطلب إجراء اتصالات مع المسؤولين الجزائريين، لفت المصدر الدبلوماسي إلى أنه عند الحديث عن هذه المسألة يجب الأخذ في الحسبان الكثير من المعطيات التي ذكر على رأسها أن «هذه الجماعة (المجلس الوطني) غير معترف بها أساسا في الجامعة العربية».