كشفت دراسات أجريت في علم النفس، أن 20 بالمائة من العمال في الجزائر يعانون من القلق المهني، كما تم تسجيل 3500 شكوى أودعت بتهمة التحرش في الوسط المهني، هذه الظاهريتين التي أضحتا تشكلان خطرا كبيرا على مردودية المؤسسات الاقتصادية وإنتاجها، هو ما دفع بالمختصين إلى دق نقوس الخطر والبحث عن الحلول المناسبة بعد معرفة الأسباب والانعكاسات التي تتركها على الفرد والاقتصاد الوطني . أكدت الدكتورة "جزار" المختصة في علم النفس، أن أسباب هذا القلق تكون نتيجة الضغوطات والإزعاج المهني، وهو ما ينعكس سلبا على صحة الفرد النفسية والجسدية، من خلال تعرضه إلى اضطرابات نفسية وجسدية تتمثل أساسا في مشاكل في الهضم، الإفرازات الهضمية وأمراض المعدة، من جهة أخرى فإن العديد من الباحثين في علم النفس يتطرقون إلى مفهوم كل من القلق والتحرش وانعكاساتهما على الفرد العامل بمؤسسات المهنية عمومية كانت أم خاصة، فى هذا الخصوص توصل طالب بالجامعة الفرنسية، من خلال دراسته حول موضوع القلق الاجتماعي والاضطرابات العقلية عند الأشخاص الذين يعيشون في المهجر، من خلال إجراء مقارنة بين نسبة القلق والاضطرابات عند الأبناء الأصليين للوطن والمهاجرين، أن المهاجرين هم أكثر عرضة للقلق والاضطرابات العقلية وسط هذه البيئة التي لا ينتمون إليها. هذا ودعا البروفسور "زيري عباس" مختص في العلوم النفسية والعقلية، إلى ضرورة العمل على إعداد وصفة علاجية لهذه الظاهرة، ووجه نداء إلى أرباب العمل يدعوهم إلى فتح باب الحوار والنقاش بين المسؤول في المؤسسة والموظف، من أجل التخفيف من حدة التوتر الذي يتعرض له العامل، وأكد على أن الحوار والنقاش هما أفضل الوسائل للرفع من إنتاج العامل، ومردودية المؤسسة المستخدمة مؤكدا أن القلق المتفاقم حاليا يعود بالدرجة الأولى إلى دخول الجزائر في تيار العولمة، وهو ما يفرض على المؤسسات الاقتصادية التنافس والتسابق من أجل السيطرة على السوق الاقتصادي، ومواكبة السرعة وتكنولوجيات العصر المتطورة، وكذا فرض مكانتها وتحقيق الأرباح، أما فيما يخص ظاهرة التحرش في الوسط المهني فقد أكدت الدراسات أن الجنس اللطيف هو أكثر عرضة لهذه الظاهرة، حيث بلغت عدد الشكاوى المودعة حول التحرش المهني في الجزائر 3500 شكوى، هذا مع العلم أن القانون الجزائري يعاقب على ذلك رغم أن هذه الظاهرة لا تظهر للعيان.
