أثار أمس الدكتور «أحمد عظيمي» قضية التضليل الإعلامي الذي يتعرض له المشاهد الجزائري من قبل بعض القنوات الأجنبية التي تفتح النقاش حول العديد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الجزائري حسب أجنداتها، معتبرا غلق مجال السمعي البصري في الجزائر أحد الأسباب التي جعلت المواطن الجزائري يبحث عن فضاءات النقاش في قنوات أخرى، وهو ما يحمل من وجهة نظره تهديدا للأمن الوطني. شرح الدكتور «أحمد عظيمي»، أمس في ندوة نقاش حول «قطاع السمعي البصري..رهانات وتحديات» بمركز الشعب للدراسات الإستراتيجية من تنظيم نادي المدرسة العليا للصحافة، واقع وسائل الاتصال في العالم، مشيرا إلى غياب مجالات النقاش في الجزائر، الأمر الذي تجعل المواطن يبحث عن هذه النقاشات في قنوات أجنبية لها أجندات خاصة بها، وبالتالي تعريض الرأي العام الجزائري للتضليل من طرف هذه القنوات خاصة العربية منها الموجهة لكافة المواطنين، خاصة وأن دراسات جامعية بمركز الإعلام والاتصال أكدت أن 20 مليون جزائري أقل من 25 سنة منهم، لا يشاهدون الأخبار التي تبث على التلفزة الجزائرية، حسب ذات المتحدث، وأن هناك غياب كامل للرموز الوطنية التي تستطيع أن تتحكم في هؤلاء الشباب وتنقذهم من الانحراف، مؤكدا أن الوقت قد حان لإبراز هذه الرموز. كما أضاف «عظيمي» أن هذا الواقع من شأنه أن يشكل خطرا على الأمن الوطني، خاصة وأن البلاد مهددة من جميع أطرافها ذلك بوجود قوات أجنبية بجوارها وتعرضها لخطر الإرهاب بمنطقة الساحل ومحاولة تشويه صورة الجزائر أمام غياب السمعي البصري، مما جعل الباب واسعا أمام القنوات العربية التي تناقش مشاكل الجزائريين في استوديوهاتها، وتسلط الأضواء على انتفاضات بمناطق عربية دون أخرى مرجعا الأسباب إلى عدم وجود متنفس للتعبير ونقل تطلعات كل الجزائريين، الذين يعدون عرضة للتضليل الإعلامي من طرف بعض القنوات الأجنبية التي تنقل قضايا ذات الشأن الجزائري وتوجهها كما تشاء حسب أجندتها، خاصة في ظل التوترات التي تعيشها البلاد لاسيما على المستوى الاجتماعي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور خلال إلقاء محاضرته على حتمية فتح مجال السمعي البصري في الجزائر، الذي قال عنه أنه لا يستجيب لتطلعات الجزائريين، ذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأمن في البلاد من خلال وضع إستراتيجية لبناء مواطن جزائري لا يستعمل العنف ضد الدولة، بالإضافة إلى ضرورة امتلاك منظومة اتصالية وطنية ذات كفاءة ومصداقية. ومن جهته، أوضح الأستاذ والباحث «معزوز زريقي»، الذي شارك في النقاش أن فتح مجال السمعي البصري يتطلب ميكانيزمات من الناحية القانونية من خلال إصدار نصوص قانونية لتنظيم هذا القطاع ما يسمح بفتح مجال للمنافسة، وبالتالي إنشاء قنوات خاصة وتنظيمها بعيدا عن اتخاذ قرارات مركزية وبالتالي مراقبتها.
