لا يزال ملف طلب توسعة مساحة ميناء «دلس» الواقع شرق ولاية بومرداس المتواجد على مستوى المنطقة ينتظر الضوء الأخضر من قبل السلطات المعنية لكي يرى النور ميدانيا، فرغم مرور سنوات على إيداع طلب من السلطات المحلية لإعادة تأهيله إلا أن الاستجابة لهذا المطلب لا تزال تعرف التأخير غير المبرر، وهي الوضعية التي أثرت سلبا على نشاط الصيد البحري والتجاري بالمنطقة. وقد اشتكى العديد من الصيادين الذين التقيناهم بعين المكان من صعوبات باتت تقف عائقا أمام نشاط الصيد والتجارة على مستوى ذات الميناء، حيث أصبحت ممارسة هذين النشاطين مستحيلة في ظل ضيق المساحة سواء على مستوى الشاطئ أو بالميناء، الأمر الذي حال دون إيجاد مكان أكثر اتساعا لإرساء سفن وبواخر الصيادين مهما كان حجمها، خاصة بعد أن أصبح الميناء وجهة لتصدير الخردوات. هذا وكانت بلدية «دلس» قد قدمت ملف توسيع الميناء لوزارة الصيد البحري، تضمن دراسة تأهيل الميناء بشكل يسمح بتنفس المدينة على كل المستويات، باعتبار أن الميناء يشكل حلقة ربط بين القطاعات ويساهم بشكل كبير في الحركة التجارية والاقتصادية، علاوة على عدد مناصب الشغل التي يمكن أن يوفرها، غير أن هذا الطلب لم يعرف طريقه إلى الموافقة دون تقديم أية توضيح حول المبررات التي أبقته رهن إدراج الوزارة الوصية، في وقت يعتبر فيه سكان المنطقة خاصة الصيادين منهم أن مسألة توسيع الميناء بات أكثر من ضرورة ما يعني أنه ينبغي أخذه بعين الاعتبار عاجلا، خاصة بعد أن جسدت مشاريع مماثلة بالموانئ الأخرى التابعة لولاية بومرداس على غرار ميناء «زموري»، في حين أن ميناء «دلس» لم يعرف أية عملية توسيع منذ تدشينه في عهد الاستعمار. كما أن ذات الميناء حسب بعض الصيادين أصبح لا يتسع ل3أنشطة، باعتبار أنه يجمع بين مختلف الأنشطة الصيد البحري، التجارة وحرس السواحل، وهذا ما بات يؤثر على مردودية الإنتاج، إضافة إلى استغلال جزء من الميناء من طرف شركة تصدير بقايا الحديد، رغم احتجاجات الصيادين المتكررة لتخصيص الميناء للصيد فقط. وتساءل هؤلاء الصيادون عن سبب تأخر السلطات المعنية في منح موافقتها لتوسيع ميناء «دلس»، رغم أن المشروع يمكن أن يفك الخناق على ميناء العاصمة الذي أصبح مكتظا عن آخره، نظرا لموقعه الاستراتيجي إلى جانب توفره على كل العوامل التي تجعله قطبا وطنيا بامتياز، بما في ذلك أنه في منأى عن مواجهة الرياح الشرقيةالغربية مقارنة مع الموانئ الأخرى، علاوة عن كونه مهيأ عقب ربطه مع الطريق السيار شرق غرب ليلعب بذلك دورا مهما لاعتباره قطبا اقتصاديا ووطنيا، لاسيما إذا تمت توسعة قدراته الاستيعابية عكس ميناء العاصمة.