قوارب لصيد السمك مخربة بمسمكة مستغانم

غياب الإنارة والماء وانتشار الأوساخ وانعدام المراحيض

تعيش مسمكة ميناء ولاية مستغانم وضعية كارثية نتيجة الإهمال واللامبالاة من قبل المشرفين على قطاع الصيد البحري بالولاية، بالإضافة إلى عجز مؤسسة الميناء عن تدارك الوضعية، بعد إتلاف معظم معدات العمل من رافعات وقوارب وغيرها، والتي تبقى معطلة ومخربة بالميناء
الصيادون ينددون بالوضعية ويطالبون بتطهير المسمكة
يتواجد بمسمكة ميناء مستغانم ما يقارب 15 “شالوتي“ من الحجم الكبير مخربة ومرمية، وأخرى تم حرق أجزاء منها بعد الحوادث البحرية التي تعرض لها الميناء، حيث تلقى أصحابها تعويضات من شركات التأمين لكنها لم تخرج من الميناء، ما جعل الصيادين ينددون ويطالبون بإخراجها لتوسيع مساحة المسمكة وتطهيرها من النفايات والأوساخ، خاصة منها البواخر المرمية التي أصبحت مصدر إزعاج الصيادين بعدما تحولت إلى ملجأ للمتشردين وكذا بعض العصابات التي تقوم بالسطو ليلا على السمك وعلى شبكات الصيد التي يفوق سعرها 15 مليون سنتيم، في الوقت الذي وصل فيه سعر السردين بأسواق الولاية إلى أزيد من 200 دج، ومرشح للارتفاع بعد نقص الإنتاج نتيجة قدم الأسطول البحري واستعمال وسائل بدائية في الصيد ومادة “الديناميت“ التي كانت وراء هجرة الأسماك من شواطئ مستغانم.
كانت الساعة تشير إلى الحادية عشر صباحا عندما دخلنا إلى مسمكة ميناء مستغانم، حيث وجدنا ممثل نقابة الصيادين، السيد بن أحمد، الذي أكد لنا أنه “بالرغم من المراسلات والاجتماعات الماراطونية التي شرعنا فيها مع مؤسسة الميناء لتطهير المسمكة وإعادة الوجه الحقيقي لها بإخراج تلك البواخر وقوارب الصيد المرمية منذ سنوات، إلى جانب تصليح وضعية المسمكة التي تنعدم فيها الإنارة والماء والمراحيض وغيرها من النقائص المطروحة فلا حياة لمن تنادي، وتبقى تلك الوعود من قبل المؤسسة مجرد حبر على ورق فقط“.
كما أضاف ذات المتحدث، أن المكان يشهد كثرة الإعتداءات ليلا على الصيادين، حيث يختبئ عدد من اللصوص داخل القوارب المخربة ليتم السطو على إنتاج السمك وكذا سرقة شبكات الصيد للصيادين وسط الظلام، محملا بذلك المسؤولية أيضا لمديرية الصيد البحري التي تبقى غائبة عن المسمكة التي أصبحت في تدهور مستمر. ويتواجد أزيد من 3500 صياد يعانون من ظروف العمل المزرية ومن الوضعية الكارثية بالمسمكة، حيث قال لنا أحد الصيادين أنه بالرغم من المداخيل والإيرادات الضخمة التي تجنيها مؤسسة الميناء، إلا أن ذلك لم يشفع لتحسين وضعيتها.
وأوضح محدثنا من جهة أخرى، أن أزيد من 3500 صياد يعيشون تقريبا في بطالة لنقص إنتاج السمك بعد اختراق بعض الصيادين للدورة البيولوجية الخاصة بتكاثر الأسماك باستعمال بعض معدات الصيد القديمة، خاصة شبكات الصيد القديمة، والتي لم تنفع معها عملية الترقيع، واهتراء قوارب الصيد وعدم قدرتها على العمل ، في الوقت الذي يعبّر فيه الصيادون عن استيائهم من ظروف العمل المزرية والتي زادت تدهورا بعد اقتحام العديد من الصيادين القادمين من شرشال ليزاحموا أبناء الولاية دون ترخيصات قانونية للصيد.
وصرح لنا العديد من الصيادين، أنهم أودعوا ملفاتهم لدى وكالات دعم تشغيل الشباب للإستثمار في القطاع والحصول على قروض بنكية لشراء قوارب الصيد وهذا منذ سنة 2003، إلا أنها رفضت بعدما أصبح القائمون عليها يشجعون ملفات تشغيل الأحباب ممن هم بعيدون كل البعد عن نشاط الصيد، والنتيجة كانت تخريب القوارب وتركها مرمية بالميناء.
كما أعرب العديد من الصيادين عن استيائهم من غياب فضاءات التكوين والرسكلة لتنمية قدراتهم وفق تقنيات عصرية حديثة لترقية مهنة الصيد التي بات فيها الكثير من الفساد..


بالرغم من تراجع الظاهرة في الفترة الأخيرة
هاجس سرقة الكوابل الهاتفية يؤرق سكان حي سليمان شعشوع بالبليدة

يشتكي سكان حي سليمان شعشوع، بولاية البليدة، خاصة القاطنون على حافة الطريق المؤدي إلى منطقة الشريعة، وكذا سكان حي سيدي الكبير في أعالي المدينة، من عدم استفادتهم من خطوط الهاتف الأرضي، وذلك منذ قرابة العامين بعد سرقة الكوابل الهاتفية التي كانت تربطهم بهذه الشبكة، حيث أكد هؤلاء أن السرقات المتكررة للكوابل حرمتهم من حقهم في الاستفادة من هذه الخدمة، علما أن عدد العائلات المتضررة من هذه الظاهرة قارب المائة عائلة، والتي تناشد اليوم الجهات المعنية لإعادة ربطها بالخطوط الهاتفية الثابتة، وهو المطلب الملح خاصة لارتباط هذه الخطوط بشبكة الأنترنت التي باتت أمرا إلزاميا لهؤلاء.
باتت ظاهرة التعدي على خطوط الهاتف الثابت من خلال سرقة الكوابل ظاهرة شائعة بحي سليمان شعشوع الواقع بالطريق المؤدي للشريعة وسط مدينة البليدة، في حين قال مصدر من اتصالات الجزائر بالبليدة إنه لم يعد بإمكان هذه الأخيرة تحمل تبعات مثل هذه التصرفات والتي كلّفت المؤسسة المذكورة خسائر كبيرة، ففي كل مرة يعاد فيها تركيب كوابل جديدة يعود اللصوص المختصون في سرقة الكوابل لنشاطهم وأحيانا في اليوم الموالي من إعادة ربط الحي بهذه الشبكة.
ذات المصدر أكد ل“الفجر“ أن الحل الوحيد الذي يبقى أمام اتصالات الجزائر والمواطنين في مثل هذه الظروف، هو ربط العائلات المتضررة بالهاتف الثابت الذي لا يندرج في إطار استعمال الكوابل.
في حين يرى بعض المواطنين ممن التقينا بهم في هذا الحي أن نوعية المكالمات التي تندرج في مثل هذا النوع من الهواتف غير جيدة، كما لا يسمح لهم بالإبحار عبر الأنترنت التي تبقى السبب الرئيسي في إصرارهم على الحصول على خطوط هاتفية ثابتة، والتي تبقى أكثر نجاعة من غيرها فيما تعلق بجودة الخدمات المقدمة سواء في نوعية المكالمات أو في خدمة الأنترنت.
وفي الوقت الذي تلوم فيه اتصالات الجزائر المواطنين على عدم حرصهم على سلامة هذه الخطوط التي تعود بالنفع عليهم في المرتبة الأولى، وكذا عدم تبليغهم عن التجاوزات التي تحصل في كل مرة، يوجه هؤلاء إلى ذات المؤسسة اتهامات بالتماطل في إعادة بعث الحياة إلى هذه الخدمة والتي تعطلت منذ أكثر من عامين، على حد تعبيرهم.
تجدر الإشارة إلى أن سرقة الخطوط الهاتفية في مدينة الورود كان قد طال في وقت سابق أكثر من 10 آلاف متر من الخيوط، والتي جاوزت قيمتها المالية 9 ملايير سنتيم، ففي السنة ما قبل المنصرمة تم تسجيل 50 حالة تعدي على خيوط الهاتف.
وحسب مصادرنا، فإن النقطة السوداء في هذا الشأن تبقى بمنطقة بني مراد، وحتى إن عرفت هذه الظاهرة خلال سنة 2009 تراجعا محسوسا، وهو الأمر الذي يعود إلى نظام الإنذار الذي بات موصولا بالخيوط الموجودة حتى أن هذا النظام موصول مع مصالح الدرك الوطني، يبقى المواطنون مدعوون إلى التبليغ عن مثل هذه التصرفات التي باتت تعزلهم عن العالم الخارجي في ظل الإنقطاعات المتكررة لخدمة الهاتف والأنترنت.
^العاقل زهية

بعد رفع مديرية البيئة دعوى ضدها
معاقبة 75 مؤسسة بسبب تفريغ النفايات في الهواء الطلق

صرح مصدر من مديرية البيئة لولاية الجزائر، أن مصالحه رفعت 311 قضية أمام المحاكم ومجالس القضاء ضد عدد من المؤسسات والمصانع التي تفرز مختلف النفايات الصلبة والسائلة في الأودية والهواء الطلق بدون رخصة مسبقة، مخالفة للقوانين التي تضمن حماية للبيئة والمحيط الخارجي.
وأوضح ذات المصدر أن أغلبية هذه القضايا التي تم معالجتها على مستوى الهيئات القضائية تدور حول نشاط المؤسسات التي تقوم برمي مخلفات النفايات الصلبة والسائلة والردوم في غير الأماكن المخصصة لها، والتعدي على المساحات الخضراء بدون رخصة مسبقة من طرف مديرية البيئة، ويتعلق الأمر بمستودعات الميكانيك وإصلاح هياكل السيارات ومصانع إنتاج مواد التنظيف والطلاء، وغيرها من الأنشطة.
وأضاف المتحدث أن مديرية البيئة باعتبارها تشرف على 57 بلدية بالعاصمة تأسست في هذه القضايا كطرف مدني مرفوقة بأجهزة الدرك والأمن والبلديات، لأجل معالجة المشاكل والتجاوزات في إطار حماية البيئة، وأصدرت الجهات القضائية المختلفة 75 حكما نهائيا ضد المؤسسات التي أخلت بالشروط، فيما لا تزال باقي القضايا قيد الدراسة.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن المؤسسات الصناعية المتواجدة على ضفاف وادي الحراش التي ستكون مجبرة على وضع نظام خاص لمعالجة نفاياتها بمختلف أنواعها قبل تفريغها في هذا الوادي، حيث أفاد بيان لوزارة الموارد المائية أن 40 محطة مصغرة لتطهير المياه سيتم وضعها قريبا على مستوى المؤسسات القريبة من محيط وادي الحراش، وهو الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى تخفيض مستوى التلوث بالوادي، كما سيمكنه مستقبلا من استرجاع دوره السياحي الذي كان معروفا به منذ عقود من الزمن.
إيمان عيلان

أخبار من بجاية

متوسطة آث عجيسة ببني معوش تستفيد من النظام النصف الداخلي


^ استفادت متوسطة القاعدة 3 بآث عجيسة، التابعة لبلدية بني معوش بولاية بجاية، من النظام النصف الداخلي، حيث يتسع المطعم إلى 60 شخص. وكان ذات الإنجاز مطلبا أساسيا لجمعية أولياء التلاميذ، حيث رحب به التلاميذ المعنيون بشكل خاص باعتبار أن أغلبهم يقيمون بقرى تبعد بعشرة كيلومترات عن المؤسسة التعليمية، على غرار تالة نتزيري وقرى إغيل أوبلوط وآث بوجالة. للتذكير فإن إشكالية النظام النصف الداخلي سبق لمنتخبي المجلس الشعبي الولائي طرحها خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة، حيث طالبوا بتعميمها على كل المؤسسات التربوية بالولاية لضمان العدالة بين التلاميذ في المناطق الحضرية والريفية عل وجه سواء.

شباب تينبدار يحتجون على قائمة الفائزين بمناصب العمل

ندد العشرات من شباب بلدية تينبدار، الواقعة بحوض الصومام بولاية بجاية، بالتجاوزات التي شهدتها عملية التوظيف حين أعلنت البلدية عن القائمة الإسمية للموظفين الجدد.
تحدث البعض من المحتجين عن تجاوزات شهدتها العملية التي استفاد منها 57 شخصا، بعضهم لا تتوفر فيهم شروط التوظيف، وآخرون أودعوا ملفات طلب العمل مؤخرا مقارنة بالسواد الأعظم من الذين لم يستفيدوا من فرصة العمل رغم إيداعهم لملفات طلب منذ أكثر من 5 سنوات. من جهته، اعتبر رئيس البلدية، السيد بن ناجي، الاتهامات باطلة، بما أن العملية سارت وفق قوانين الجمهورية وفي شفافية تامة، مؤكدا في السياق ذاته أنه يستحيل تلبية كل الطلبات التي بلغ عددها 156 ملف، فيما استفادت البلدية من 57 منصب شغل فقط.

تراجع التوقف الفوضوي للمركبات

تشهد مدينة بجاية تراجعا كبيرا، فيما يخص التوقف العشوائي للسيارات والمركبات بوسط عاصمة الولاية بوجه خاص، وذلك بعد تكثيف دوريات الأمن بشكل ملفت للإنتباه، خاصة بحي الخميس الذي يحتضن العديد من المؤسسات الحكومية والإدارات كمقر دائرة البلدية والبريد المركزي بحي الحرية.
ناهيك عن العديد من المؤسسات المالية كالخزينة العامة والبنوك بمختلف اختصاصاتها، كما أن تواجدها تجسد ميدانيا بارتفاع عدد المحاضر التي حررت للمخالفين لقانون المرور، وكذا عملية وضع ما يسمى بالكماشات التي باتت الهاجس الحقيقي لأصحاب المركبات الذين أصبحوا يتجنبون الركن العشوائي الذي يؤدي إلى شل حركة السيارات ومنه تعطيل أشغالهم.
وارتاح سكان الأحياء المتضررة لهذا الوضع، خاصة التجار الذي يدخلون في مناوشات تصل حد التشابك بالأيدي بسبب شغل المكان المخصص لهم لتفريغ السلع.

قرى آث بيمون تلجأ إلى الإحتطاب

لم يجد سكان قرى عرش آث بيمون، التابعة إداريا لبلدية بوخليفة بولاية بجاية، من وسيلة لمقاومة البرد القارص سوى اللجوء إلى جمع الحطب من الغابات المجاورة بعدما فقدوا الأمل في الاستفادة من نعمة غاز المدينة، على غرار العديد من قرى بلديات الولاية التي تعاني من نقص فادح فيما يخص الربط بالغاز الطبيعي، إذ لا تتعدى النسبة 21 بالمائة، مما جعلها تحتل المراتب الأخيرة وطنيا.
نفس الوضع دفع بالسكان إلى تجهيز منازلهم بمدافئ تقليدية التي تعرف رواجا في المنطقة برمتها برروا سبب لجوئهم إلى هذه الطريقة، رغم إدراكهم بأنها تؤثر على الثروة الغابية إلى غلاء أسعار قارورات غاز البوتان، إلى جانب رداءة الطريق الذي يحتم عليهم التنقل إلى النقطة الكيلوميترية رقم 10 بجهة الساحل.
لذا يناشد رئيس جمعية قرى مداشر آث بيمون السيد أمقران، السلطات المعنية التدخل لإصلاح الطريق وتسجيل مشروع تزويد السكان بالغاز الطبيعي، خاصة أن الكثافة السكانية مرتفعة حيث يضم العرش 62 قرية.