أكد حزب التجمّع الوطني الديمقراطي أمس أن تصريح رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير «جاء لوضع حد لبعض التأويلات وتقديم أجوبة لبعض التساؤلات حول الإصلاحات»، وأضاف «الأرندي»، في بيان له، أن الإصلاحات السياسات التي أعلن عنها رئيس الدولة في الشهر الفارط ستكون «جد واسعة ومستجيبة لتطلعات أغلبية الطبقة السياسية». ورحب الحزب في السياق نفسه «بإقرار تنظيم استشارة مع جميع الأحزاب والشخصيات الوطنية»، معتبرا الرزنامة التي أقرها رئيس الجمهورية بعرض جميع مشاريع القوانين على المجلس الشعبي الوطني وتأجيل تقديم مشروع تعديل الدستور بعد التشريعيات المقبلة تعد «وتيرة تتميز بالواقعية»، وأكد التجمع الوطني الديمقراطي على «مشاركته» في الاستشارة السياسية المقبلة و«تقديم مساهمته انطلاقا من مراجعه وبرامجه السياسية».