ألغت الولاياتالمتحدةالأمريكية الإجراءات الأمنية المكثفة في المطارات في حق 25 دولة عربية مسلمة منها الجزائر، وهذا بعد أن أوقفت العمل نهائيا نهاية الشهر الماضي ب«برنامج الأمن القومي لتسجيل الدخول والخروج»، الذي أثار جدلا واسعا، بسبب استهدافه للمسافرين القادمين إلى الولاياتالمتحدة من 25 بلدا عربيا وإسلاميا. أفاد «تشارلز بارتودلوس» ممثل وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، «جانيت نابوليتانو»، لدى بريطانيا، في تصريحات إعلامية، «أن توقيت العمل بهذا البرنامج، دخل حيّز التنفيذ في عام 2002، كنتيجة مباشرة لأحداث 11 سبتمبر وكان الهدف منه حماية الأمن القومي الأمريكي، ومحاولة تحديد الخطر الإرهابي قبل أن يضرب مرة ثانية». وقد قررت الحكومة الأمريكية آنذاك وضع لائحة حددت فيها 25 دولة منها الجزائر ، تضم بشكل أساسي الدول العربية والإسلامية، لتُخضع القادمين منها، إلى إجراءات أمنية إضافية، ومن بين تلك الإجراءات، استجواب الأشخاص بشكل مطول في المطارات، للحصول على تفاصيل يتم إدخالها إلى النظام، كما طلب حينها من مواطني تلك الدول الموجودين أصلا في الولاياتالمتحدة بتأشيرات مؤقتة، أن يتقدموا للتسجيل لدى السلطات. ونتيجة لذلك، تقدم بين نوفمبر 2002 وديسمبر 2003، نحو 83 ألف شخص للتسجيل، أحيل 13 ألفا منهم إلى إجراءات ترحيل، ولكن الأسباب تتعلق بخروقات بسيطة في تأشيرات السفر وشروط الإقامة، ولا علاقة لها بالإرهاب. وتسبب ذلك في تذمر واسع داخل المجتمعات العربية والمسلمة في الولاياتالمتحدة التي شعرت بأنها باتت مستهدفة بسبب انتمائها وديانتها، وطوال تلك السنوات، دأبت تلك منظمات مدنية على تنظيم حملات كثيرة تطالب الإدارات الأمريكية المتعاقبة بإلغاء النظام الذي وصفه البعض بالعنصري، وحتى إن آخرين حملوه جزءا من مسؤولية تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين، إلى أن تمت الاستجابة مؤخرا لتلك المطالب في نهاية الشهر الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية في 27 أفريل أنه تم وقف العمل بالبرنامج وأزيلت لائحة البلدان التي كان قد حددها البرنامج، بسبب عدم الحاجة إليه بعد الآن. يشار إلى أن البلدان ال25 التي كانت مذكورة، هي: أفغانستان، الجزائر، البحرين، بنغلاديش، مصر، إريتريا، أندونيسيا، إيران، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، كوريا الشمالية، سلطنة عمان، باكستان، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.
