أعلنت واشنطن عن انطلاق تنفيذ إجراءات التفتيش الجديدة على جميع المسافرين المتوجهين إلى مطارات الولاياتالمتحدةالأمريكية ابتداء من يوم أمس 4 أفريل 2010، مؤكدة إسقاط قائمة الدول الموصوفة في وقت سابق “بالخطيرة”، واعتماد إجراءات ضمان سلامة الملاحة الجوية على جميع الدول دون استثناء. ذكر بيان جديد لسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالجزائر، تسلمت “الفجر” نسخة منه، أن إدارة أمن النقل الجوي الأمريكية انطلقت أمس في تطبيق التدابير الأمنية المعدلة بعد الاجتماع الأخير لوزيرة الأمن القومي، جانيت نابوليتانو، على جميع شركات الطيران دون استثناء، والتي تتعامل مع مطارات الولاياتالمتحدةالأمريكية لضمان سلامة جميع المسافرين، واصفا التعديلات بأنها أكثر مرونة مقارنة بالإجراءات الطارئة المعتمدة يوم 3 جانفي المنصرم، على خلفية محاولة مسافر نيجيري تفجير طائرة متوجهة إلى مطار ديترويت، وأن القرار خضع لمراجعة دقيقة ومشتركة وبالتشاور مع أجهزة الاستخبارات، الأمن، رجال القانون، والسياسيين. وأضاف البيان أن قائمة الدول التي وصفت سابقا بالخطيرة على أمن الملاحة الجوية والولاياتالمتحدةالأمريكية تم إلغاؤها بشكل نهائي، بعد توسيع عملية التفتيش إلى جميع المسافرين نحو أمريكا، من مختلف دول العالم وبشكل متساو، بغض النظر عن جنسياتهم، موضحا أن الإجراءات الجديدة مبنية بشكل كبير على المعلومات الاستخباراتية بين مختلف الأجهزة لتحديد التهديدات المحتملة، وذلك في إطار توفير السلامة لجميع المسافرين، بعد أن أصبح التهديد الإرهابي ضد الطيران الدولي تحديا مشتركا ومسؤولية كل الدول. وفي السياق ذاته، أكد المكلف بالإعلام بالسفارة، جون براون، أن الإجراءات الأمريكيةالجديدة للأمن الجوي تمت مراجعتها بالتشاور مع حلفاء وشركاء الولاياتالمتحدة، بما فيهم الجزائر، وستخص من الآن فصاعدا جميع البلدان دون استثناء وبشكل متساو بين المسافرين، وأضاف أن هذه الإجراءات تطبق على كل المسافرين باتجاه الولاياتالمتحدة، موضحا أن القائمة التي أعدت مؤخرا والتي تضم بعض البلدان لم تعد صالحة. ووصف جون براون الإجراءات الأمنية الجديدة ب”الحل المقبول الذي توصلت إليه الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية”، مشيرا إلى أن المشاورات التي جمعت مسؤولي البلدين في كل من الجزائروواشنطن خلصت إلى تكييف الإجراءات السابقة التي وصفت بالطارئة، إلى تدابير منقحة يخضع لها جميع المسافرين نحو مطارات الولاياتالمتحدةالأمريكية. من جهة أخرى، عبر مستشار الاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية، المكلف بالشؤون الأمنية، مايكل جيرمان، والمسؤول السابق في جهاز “أف بي أي”، عن استيائه من المراوغة التي أقدمت عليها إدارة البيت الأبيض، بعدما انتقلت من نظام يعتمد على التفرقة العلنية إلى نظام يعتمد على التفرقة السرية، وقال “الآن صارت الشفافية هامة”، منتقدا في بيان للاتحاد إجراءات الوزيرة نابوليتانو، عندما أعلنت استمرارها في الاعتماد على قائمة الرعايا الممنوعين من السفر، لما له من انعكاسات سلبية على المواطنين المسافرين الذين تتشابه أسماؤهم مع ما تتضمنه القائمة، الأمر الذي يفرز انتهاكات في حق أبرياء.