دعا باحثون وأساتذة جزائريون وأجانب، في اختتام أشغال الملتقى الدولي التاسع حول مجازر الثامن ماي 45، والذي احتضنته جامعة قالمة على مدار يومين كاملين، بمناسبة الذكرى ال 66 لمجازر الثامن ماي 45، إلى ضرورة تشكيل فريق عمل من المختصين في قراءة الأرشيف وكتابة التاريخ. وطالب المختصون بضرورة كشف حقيقة المجازر التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري، في هذا التاريخ الأسود بكل وحشية وبمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة، حيث أجمعوا على أن ما ارتكبته فرنسا في قمعها للمدنيين يبقى من أبشع الجرائم ضد الإنسانية على مدار سنوات التاريخ، وفي هذا السياق أكد نائب رئيس المنظمة الفرنسية لحقوق الإنسان "جيل مونسيرون" أنه يقوم حاليا رفقة فريق كامل من المؤرخين والباحثين في التاريخ الاستعماري من مختلف الجنسيات، لإنجاز عمل كبير يفضح بالأدلة والصوٌر والشهادات الحية المجازر الوحشية المرتكبة في حق الجزائريين، مضيفا أن سنة 2012 ستشهد تحولا كبيرا في مسار الاختلافات في وجهات النظر بين الجزائريين والفرنسيين حول هذه الأحداث الدامية، خاصة وأن الضباط الفرنسيين الأحرار يعكفون حاليا على تنظيم صفوفهم، لعقد لقاء تاريخي بمدينة «نيس» الفرنسية، من أجل تعرية حقيقة الاستعمار الفرنسي، وكشف كل جرائمه المرتكبة في الجزائر، وهو ما من شأنه أن يكون ضربة موجعة للحكومة الفرنسية الحالية، التي لازالت تتهرب من مسؤولياتها التاريخية، من جهته وزير المجاهدين «محمد الشريف عباس» اتهم البرلمان بإفشال مشروع قانون تجريم الاستعمار، مضيفا أن البرلمان الجزائري لازال لم يتوصل بعد إلى صيغة توافقية، وإجماع كلي حول مشروع القانون الذي لم يصل بعد إلى الحكومة، بعدما انتهى أمره عند المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا في ذات السياق أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اتهام الحكومة ومن أية جهة كانت بتعطيل هذا القانون، الذي جاء بعد صدور قانون تمجيد الاستعمار في 23 فيفري 2005. وكان وزير المجاهدين قد شارك رفقة الأمناء العامين، لمختلف المنظمات التاريخية وممثلي المجتمع المدني برفقة شخصيات وطنية، وإطارات سابقة في الجيش الوطني الشعبي، قد شاركوا في المسيرة الحاشدة التي جابت مختلف شوارع مدينة قالمة، التي احتضنت هذه السنة الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى السادسة والستين لمجازر الثامن ماي 45.