تستضيف العاصمة المالية باماكو نهاية الشهر الجاري اجتماعا لوزراء خارجية دول الساحل ممثلة في كل من الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي من أجل بحث الوضع الأمني بمنطقة الساحل، لاسيما في ظل المعطيات الجديدة التي أفرزها الاقتتال الدائر في ليبيا. الإعلان عن اجتماع وزراء خارجية دول الساحل جاء على لسان وزير خارجية مالي سوميلو بوبيي مايغا، لوسائل إعلام مالية قبيل توجهه إلى فرنسا في إطار التشاور المشترك حول آليات مكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بمالي خاصة بعد إعلان واشنطن عن القضاء على مؤسس التنظيم أسامة بن لادن والتخوفات من عمليات انتقامية، فضلا عن الوضع المتأزم في ليبيا والذي سمح بتسرب للأسلحة ووصولها لعناصر من التنظيمات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل. وحسب بيان لوزارة الخارجية المالية، فإن قضايا تنامي نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالمنطقة، ستكون محل نقاش الاجتماع المقبل، وقال وزير خارجية مالي في ذات السياق إنه اتخذ مبادرة بعقد لقاء قريب في باماكو لدول الساحل لإعادة إطلاق مسار سريع لمكافحة القاعدة. وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها كل من الجزائر، موريتانيا، النيجر ومالي في مكافحة التنظيمات الإرهابية، قائلا «إن المهم هو أن هناك إرادة جديدة لدى الجميع لتنسيق حقيقي للجهود للتصدي لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». وتسعى السلطات المالية إلى استشارة فرنسا في قضايا محاربة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، حيث صرح رئيس دبلوماسية مالي بخصوص زيارته لفرنسا «سنبحث قضايا ثنائية ودولية علاوة على مسألة الأمن في منطقة الساحل والصحراء»، مضيفا أن فرنسا هي شريك بالغ الأهمية لمالي. وسيلتقي الوزير المالي كل من وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه، وهنري دي رينكورت الوزير المكلف بالتعاون، وأندري بارينت المستشار المساعد لدى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المعني بالشؤون الإفريقية. وتأتي زيارة وزير الخارجية المالي لباريس بعد زيارته للجزائر نهاية الشهر الفارط والتي استغرقت يومين وكانت مناسبة لبحث الأزمة في ليبيا وحركة السلاح بها والتعاون الثنائي في المجال الأمني. وكشف مايغا خلالها عن تلقي بلاده مساعدة مالية من الجزائر قيمتها 10 ملايين دولار، موجهة للتنمية في مناطق الشمال القريبة من الحدود الجزائرية، التي يسيطر عليها عناصر «القاعدة».