تنتهي المهلة التي منحتها الحكومة لمكتب «شيرمان» الفرنسي لتقييم مؤسسة «جازي» في الفاتح جوان القادم، وبهذا فإن المكتب مُلزم باستكمال عملية التقييم التي شرع فيها منذ ثلاثة أشهر في ظرف عشرة أيام لتسليم الحصيلة التي كلف بها في الآجال القانونية، في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة تقديم أي تفاصيل عن مستقبل الشركة المصرية فرع مجموعة أوراسكوم للاتصالات إلا بعد إنهاء عملية تأميمها، مع العلم أن سيكون الوزير الأول «أحمد أويحيى» مخيرا بين ثلاثة اقتراحات رئيسية، وذلك إما بإعادة بيع مؤسسة «جازي» بعد شرائها أو تأميمها وتحويلها لمؤسسة عمومية أو فتح رأسمالها لشريك من القطاع الخاص سواء كان وطنيا أو أجنبيا بشرط أن تحتفظ الجزائر بأزيد من 50 بالمائة منها. وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي «مبارك سراي» أن قيمة مؤسسة «جازي» التي تخضع في الفترة الراهنة للتقييم لن تتجاوز 3 ملايير دولار، في حين شدّد على أن القيمة الحقيقية للمؤسسة تعادل 2.7 مليار دولار باعتبار أن شركة أوراسكوم لم تستثمر إلا في خدمات وتجهيزات بسيطة لم تصل حتى لمستوى الجيل الثالث أو الرابع للهاتف النقال الذي لم يتم لحد الساعة إعطاء رخصة الاستثمار به من طرف وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، واصفا في ذات الإطار قيمة سبعة ملايير دولار التي طالب بها رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم «نجيب ساوريس»، بأنها مبالغ فيها ولا تمت للواقع بأي صلة. وفي هذا الإطار أوضح ذات المتحدّث أن الحكومة الجزائرية لن تدفع أزيد من ثلاثة ملايير دولار لشراء جازي، في حين شدد على أن إمكانية لجوء ممثلي الطرف المصري إلى التحكيم الدولي الذي قال أنه لا يخدم الجزائر ولا مصر تبقى قائمة لاسيما في حال ما إذا رفض «ساوريس» البيع بالقيمة التي سيحددها مكتب «شيرمان» الفرنسي. وقال ذات المتحدث أن الجزائر ملزمة بالاختيار بين ثلاثة مقترحات لتحديد مصير المتعامل المصري بعد شراء أسهمه من مجموعة أوراسكوم أولها إخضاع جازي للتأميم وتحويله لمتعامل عمومي على شاكلة الشركة العمومية للهاتف النقال «موبيليس» فرع مجموعة اتصالات الجزائر وهو الاقتراح، الذي قال محدثنا إنه يبقى بعيدا عن التنفيذ بسبب صعوبة فرض المنافسة بين متعاملين عموميين، في حين استبعد ضم جازي لموبيليس بحكم أن قرارا على هذا المستوى من شأنه وضع نهاية لكلا المتعاملين والقضاء بصفة شبه نهائية على المنافسة في سوق الهاتف النقال في الجزائر. وشدد «سراي» على أن الاختيار الثاني يكمن في إمكانية إعادة بيع جازي لمتعامل خاص سواء كان وطنيا أو أجنبيا لاسيما وأن جازي باتت تسيل لعاب عدد كبير من المستثمرين الأجانب على غرار أصحاب مجموعة اتصالات الإماراتية ورجال أعمال روس وأصحاب شركات اتصالات من جنوب إفريقيا وحتى مستثمرين وطنيين على غرار صاحب مجمع سيفيتال «يسعد ربراب»، الذي قال إنه وفي حال عرض الحكومة «جازي» للبيع فإنه سيشتريها، و قال سراي في ذات الصدد «أستبعد أن تقوم الحكومة بإعادة بيع جازي لمتعامل خاص لأن ذلك سيضعها في وضع مماثل للذي كانت تعيشه مع أوراسكوم، خاصة وأن الدولة ترغب في فرض شروطها على أي متعامل تكون جازي في قبضة يده». وأوضح «سراي» أن الاختيار الثالث الذي يبقى في يد السلطات الجزائرية هو إعادة طرح 49 بالمائة من أسهم جازي للبيع في الوقت الذي تحتفظ الشركة ب 50 بالمائة منها لتتمكن من اتخاذ القرارات عند انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة وحتى لا يحدث معها مثلما حدث سابقا مع المتعامل الفرنسي «لافارج» الذي اقتنى وحدة أوراسكوم للبناء، وهو الاقتراح الذي قال سرّاي أنه الأقرب للتجسيد من طرف الحكومة الجزائرية للحفاظ على المنافسة والقضاء على الاحتكار في انتظار تراجعها عن قرار عدم بيع رخصة رابعة للهاتف النقال لاسيما وأن بلوغ مستوى نوعي من الخدمات في مجال الاتصالات يتطلب فتح السوق أمام عدد أكبر من المستثمرين.
