قرر المجلس الوطني للصحة العمومية مواكبة الحركة الاحتجاجية التي شنتها ابتداء من أمس الأول، نقابتا ممارسي الصحة العمومية والأخصائيين والدخول في إضراب مفتوح يحدد تاريخه بعد الاجتماع الذي سيعقده أعضاء المجلس نهاية الأسبوع الجاري. يجتمع خلال الأسبوع الجاري أعضاء المجلس الوطني للصحة العمومية من أجل تحديد تاريخ الدخول في إضراب مفتوح ومواكبة الحركة الاحتجاجية التي شنها ممارسو الصحة العمومية والأخصائيين ابتداء من يوم أول أمس لاسيما مع سياسة التجاهل والتماطل التي تتبعها الوزارة الوصية في الاستجابة لمطالب عمال القطاع، وأشار المجلس الوطني للصحة العمومية، في بيان له موقع من طرف المكلف بالإدارة والعلاقات بالمجلس «بن مسعود ميلود»، إلى الوضع الحالي لعمال الصحة العمومية لاسيما بعدما ورد في القانون الأساسي للشبه طبيين عدة تناقضات ونقائص ما جعله لا يرتق لتطلعات هذه الفئة من الموظفين خاصة بعض الفروع التي كانت أكثر تضررا من هذا القانون على غرار شبه الطبيين المؤهلين والممرضين في رعاية المواليد الحاصلين على شهادة دولة. كما اعتبر المجلس المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية قضية تصنيف الممرضين المؤهلين في السلم التاسع «خطأ فادح»، مشيرا إلى «التهميش» الذي طال سلك الممرضين في رعاية المواليد الحاصلات على شهادة دولة، بالإضافة إلى التأخر الشديد في صدور القانون الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والممرضين في العلاجات المكثفة وممرضي قاعات العمليات. ويطالب المجلس الوطني للصحة العمومية بإعادة النظر في تصنيف الممرضين المؤهلين وتصنيفهم في الصنف العاشر إلى جانب الإفراج عن المنح والعلاوات، مراجعة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة للصحة العمومية وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، بالإضافة إلى رفع كل العراقيل على النقابين طبقا للقانون على غرار ما يجري في المؤسسة الاستشفائية ب«عين ولمان» بولاية سطيف. ودعا المجلس المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السلطات المعنية إلى الاستجابة لهم وتحقيق مطالب عمال قطاع الصحة في أقرب الآجال نظرا لحساسية القطاع.
