ممارسو الصحة العمومية يقررون إضرابا مفتوحا يوم 20 ديسمبر تبنى ممارسو الصحة العمومية خيار التصعيد من خلال الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من يوم 20 ديسمبر الجاري، في حين ستتواصل الحركة الاحتجاجية للأسبوع الرابع على التوالي ابتداء من يوم الاثنين. وجاء هذا القرار خلال اختتام أشغال المجلس الوطني الاستثنائي الذي عقد أول أمس بالعاصمة، حسب ما أكده عضو نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور، ميساوي، حيث أكد بأن جميع أعضاء المجلس الوطني صادقوا بالإجماع على قرار تصعيد الحركة الاحتجاجية لأن الوزارة لم تحرك ساكنا للاستجابة للائحة مطالبهم المتمثلة خاصة في القانون الأساسي، ملف التعويضات الذي لايزال يكتنفه الغموض خاصة وأن وزارة الصحة ترفض إلى غاية اليوم تنصيب لجنة تتكفل بقضية التعويضات. الأشخاص الذين يجرى تطعيمهم باللقاح يخضعون للرقابة الطبية لمدة نصف ساعة وبخصوص مرض أنفلونزا الخنازير، كشف الدكتور ميساوي عن تعليمة وجهتها أول أمس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمختلف المراكز الصحية تقضي بوضع الأشخاص الذين يجري تطعيمهم باللقاح تحت الرقابة الطبية لمدة نصف ساعة على الأقل تحسبا لظهور أي أعراض جانبية. وفي هذا السياق، دعا ممارسو الصحة العمومية الوزارة الوصية إلى توفير جميع التجهيزات اللازمة للأطباء قبل مباشرة عملية التلقيح ضد فيروس أنفلونزا الخنازير و على رأسها معدات الإنعاش للتدخل في حال وجود تعقيدات صحية حفاظا على صحة المواطنين. هذا واستغرب المتحدث الصمت المنتهج من طرف الوزارة التي لا تزال غائبة تماما لأنها لم تكلف نفسها حتى بالاتصال مع مهنيي القطاع وفضلت انتهاج سياسة "الصم البكم"، وهذا بالرغم من أنها دخلت في حملة تلقيح واسعة كان من المفروض أن تسهر فيها على تجند الأطباء لضمان إنجاحها، مشيرا أن اللقاح الذي استوردته الوزارة الوصية إلى حد الآن غير كاف لتلقيح حتى الأشخاص ذوي الأولوية مثلما سبق وأن صرحت الوزارة.
