ورغم أن هذا التحرك لا يبدو الهدف الحقيقي منه المشاركة في الإصلاحات، فإنه يؤكد حرص التقويميين على العلاقة مع الرئيس، وهو ما يمثل استمرارا للإستراتيجية التي اعتمدوها أولا، حيث اعتبر وجود وزير التكوين المهني «الهادي خالدي» ضمن قادة هذه الحركة إشارة إلى تزكية الرئيس بوتفليقة لهذه الحركة، وقد ثار جدل نهاية السنة الماضية حول موقف الرئيس من هذه القضية، وآنذاك قال بلخادم لقيادات في حزبه إنه اتصل بشخصيات مقربة من الرئيس للاستفسار عن حقيقة الوضع وأن الرد جاء بنفي أي علاقة لبوتفليقة بهذا التحرك الحزبي الذي يبقى شأنا داخليا، وقد ذهب بعيدا في تأكيد موقفه من الرئيس بوتفليقة عندما التحرك في الفترة الحالية يبدو مهما بالنسبة للتقويميين، فالإصلاحات قد تكون فترة مناسبة لحشد الدعم لبروز قيادة جديدة في الأفلان تسير المرحلة الجديدة، غير أن المشكلة هنا هي أن الحركة التقويمية تقودها وجوه قديمة تداولت على قيادة الأفلان منذ سنوات بعيدة، كما هو حال عبد الكريم عبادة وصالح قوجيل، وهو ما قد يجعل الحركة تبدو وكأنها محاولة أشخاص للعودة إلى مواقع خسروها، وقد أشار عبد الحميد سي عفيف عضو المكتب السياسي وأحد المساعدين المقربين لعبد العزيز بلخادم إلى أن هؤلاء ''مدعوون للحوار وقد وصلتهم دعوات في هذا الشأن، وإذا كانت لديهم أغلبية في اللجنة المركزية سوف يرحل الأمين العام ومعه المكتب السياسي''، وذكر بالاسم عبد الكريم عبادة وصالح قوجيل ومحمد الصغير قارة، وقال إنهم مرحب بهم فرادى إن أرادوا الحوار، لكنه انتقدهم قائلا ''هؤلاء ليس لديهم أدوات إقناع بجدوى مسعاهم، وهل يعقل أن نشتم بلخادم ثم نطلب منه الحوار؟''، وأوضح أن كل قيادي في حركة التقويم
