نظمت حركة الفنانين الجزائريين والمبدعين الأحرار بالجزائر العاصمة وقفة احتجاجية أول أمس أمام المسرح الوطني الجزائري (ساحة عبد القادر علولة) للمطالبة بتحسين وضعية الفنانين بالجزائر. وقد حملت حركة الفنانين عدة مطالب تتمثل أساسا في وضع مشروع تمهيدي لقانون الفنان بمشاركة كل الكفاءات الفنية "دون إقصاء". كما طالب الفنانون المحتجّون بإعادة النظر في أجور الفنانين من مسرحيين ومطربين وموسيقيين وتشكيليين حيث أكدوا أن الأجور التي يتقاضاها الفنانون "إهانة لكرامتهم مقارنة بأجور الفنانين الأجانب" المستقدمين للمشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية. هذه الوقفة الاحتجاجية التي تزامنت مع انطلاق فعاليات الطبعة السادسة للمهرجان الوطني للمسرح المحترف شارك فيها أكثر من 50 فنان وفنانة من مختلف أنواع الفن من بينهم فاطمة حليلو وكمال بوعكاز ومحمد شرشال (سينمائي) و"فريد روكار" علي جبارة وجمال معروف وعبد الرحمان زعبوبي وكذا عدد من الأساتذة من المعهد الوطني للموسيقى .وقد دعا الفنانون من خلالها إلى "إعادة النظر في اختيار الفنانين الأجانب غير المؤهلين --حسب ما جاء في بيان وزع خلال الوقفة الاحتجاجية-- لتنشيط الورشات الإبداعية وإنجاز المشاريع الفنية الكبرى بميزانيات مبالغ فيها وذلك على حساب الطاقات والكفاءات الوطنية" مشدّدين على ضرورة فتح مناصب شغل وفضاءات لحاملي الشهادات العليا والمتخرجين من المعاهد الفنية وذلك "استنادا لتصريحات وزيرة الثقافة". على الصعيد ذاته عبّر المحتجّون على غضبهم الشديد إزاء الحالة "غير المقبولة التي آل إليها المسرح الجزائري في مختلف مؤسساته من "فساد ورداءة وسوء تسيير والتبديد للمال العام". وألح المشاركون في هذه الوقفة على إعادة النظر في تعيين مدراء المسارح الجهوية. وفي الإطار ذاته ندّد الفنانون ب"الطريقة العشوائية " التي تنظم بها المهرجانات المسرحية والتي أصبحت -حسب أقوالهم- "وسيلة للربح السريع وغير المشروع على حساب المستوى الفني والجمالي". وعلى هذا الأساس طالب المحتجون بإنشاء لجنة مختصة لتقييم المستوى التنظيمي والفني وأعمال المشاركة خاصة في المهرجانات الوطنية للمسرح المحترف لدورة 2011 داعين في نفس الوقت إلى "رفع أجور عمال وتقنيي المسارح في أقرب الآجال". وصرحت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي على هامش الافتتاح الرسمي لفعاليات المهرجان السادس للمسرح الوطني المحترف أن المحتجين "ليست لهم علاقة بالمسرح الوطني الجزائري" وأن "الأغلبية الساحقة منهم لا علاقة لهم بقطاع الثقافة" إطلاقا. وفيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية للفنان أكّدت تومي أن "هذا الإشكال طرح من طرف وزارتها منذ سنة 2005 وأنه سيجد حلولا قريبا" معتبرة أن الفنان هو الذي يحقق مدخوله من فنه وليس مجرد موظف أو عامل في مؤسسة. ومن جهته أكّد المدير العام للمسرح الوطني الجزائري أمحمد بن قطاف أن "هؤلاء المحتجين لا علاقة لهم بالمسرح الوطني الجزائري" وفيما يخص مطالبهم اكتفى بن قطاف بالقول: "عليهم أن يتوجهوا إلى وزارة العمل"..
