قال «نور الدين بوكروح» الرئيس السابق لحزب التجديد أنه «حان الوقت لتنتقل الجزائر من عهد الدولة الهائمة، التي تنتقل من دستور إلى آخر، إلى عهد الدولة القائمة والقوية باحترام الدستور»، وحمّل «بوكروح» مسؤولية احترام الدستور إلى مسؤولي البلد، داعيا إلى وضع دستور ثابت لا يتغير بتغير الرؤساء، مشددا على أن الدستور يجب أن يوضع فوق أي اعتبار. وفي لقائه بالصحافة عقب جلسة المشاورات التي جمعته بلجنة بن صالح أمس، صعّد المرشح السابق للرئاسيات، من لهجة انتقاده للنظام السياسي الحالي قائلا: «يجب أن نخرج من هذا العهد»، وأوضح أنه ركز على «فلسفة الإصلاح السياسي» دون التطرق إلى تفاصيل كتابة القوانين أو الآليات، مؤكدا أن آلية الاستشارة شيء إيجابي لكن «المهم هو التصور الذي يأتي بالإصلاح». ورفض وزير الصناعة الأسبق، فكرة تولي الجيش حماية الدستور، كرد على مقترح «فاروق قسنطيني» رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الذي ضمن مقترحاته حول الإصلاحات إشراف الجيش على حماية الدستور، ودافع على تحديد العهدات الرئاسية، إضافة إلى عدم المساس بالمواد المتعلقة بتحديد ركائز الشخصية الوطنية والحريات العامة. وفي تقييمه لتجربة الجزائر الديمقراطية، لفت «بوكروح» إلى أن الجزائر كانت مقدمة على تجربة رائدة في الممارسة الديمقراطية، إلا أنها تأخرت بسبب الظروف التي عاشتها خلال العشرية السوداء، وذكر بأن الجزائر معنية بالظرف الذي يمر به العالم وخاصة بالتغيرات التي يشهدها العالم العربي.