أعلن الناطق باسم عائلات 17 بحارا جزائريا اختطفهم قراصنة صوماليون منذ الفاتح جانفي الماضي، أن الرهائن أحياء لكنهم «مرهقون»، وقال «عبد القادر عاشور»، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، «لقد اتصل الرهائن بأهاليهم وقالوا إنهم مُرهقون، وأنهم محتجزون على متن باخرتهم «أم في البليدة»، وأن الماء والأكل غير صالحين». وقال «عبد القادر عاشور»، وهو شقيق محمد أحد الرهائن الست والعشرين من طاقم السفينة التي خطفها قراصنة صوماليين في عرض البحر بينما كانت تتجه نحو تنزانيا، قال «نطلب من السلطات التدخل والإسراع في إطلاق سراحهم، فتونس نجحت في تحرير سفينة «حنبعل 2» وطاقمها بعد أربعة أشهر من اختطافها»، وأفرج قراصنة صوماليين عن السفينة التونسية إثر تلبية شروط الخاطفين ودفع فدية بنحو مليوني دولار، حسب وزارة النقل التونسية. وكان وزير الخارجية «مراد مدلسي» قد اكتفى بتوجيه نداء إلى خاطفي سفينة الشحن «أم في البليدة» من أجل تحرير طاقمها المحتجز في الصومال منذ شهر جانفي الماضي وعلى متنها 17 بحارا يحملون الجنسية الجزائرية، ولمّح إلى أن الجزائر غير مستعدة للتفاوض مع القراصنة من أجل دفع الفدية لهم مقابل إطلاق سراح الطاقم الذي يضمّ إجمالا 27 بحارا. وجاء تصريح «مدلسي» بعد ساعات قليلة عن احتجاج عائلات الرعايا الجزائريين المحتجزين في السواحل الصومالية، أمام مبنى وزارة الشؤون الخارجية لمطالبة الحكومة بضرورة اتخاذ «موقف ملموس» والتحرّك من أجل تحرير ذويها بعد مرور أكثر من خمسة أشهر عن اختطاف سفينة «أم في البليدة»، حتى سارع «مراد مدلسي» إلى تقديم توضيحات حول هذه المسألة لكن من دون أن يُبدي أي استعداد للرضوخ لمطالب القراصنة بالحصول على فدية نظير تحريرهم. وبحسب الكلام الذي قاله وزير الشؤون الخارجية في كلمة ألقاها مساء الأحد خلال حفل ما يُسمى ب «يوم إفريقيا»، فإن الحكومة لا تزال على موقفها الثابت والرافض لدفع مقابل مالي لتحرير الرهائن، ولذلك فإن المتحدث أطلق «نداء رسميا» من أجل فك سراح جميع الرهائن المحتجزين ضمن طاقم سفينة الشحن «أم في البلدية» بمن فيهم الرعايا الجزائريون المحتجزون في الصومال الذين تعرّضوا لعملية قرصنة. ومعلوم أن باخرة الشحن «أم في البليدة» التي تحمل العلم الجزائري كانت قد تعرّضت بتاريخ الفاتح جانفي 2011 إلى عملية قرصنة في عرض البحر عندما كانت في طريقها نحو ميناء «مومباسا» في كينيا. وزيادة على ذلك كان على متن الباخرة طاقم يتشكل من 27 بحارا من بينهم 17 من جنسية جزائرية، في حين أن قبطان الباخرة وخمسة من أعضاء الطاقم من جنسية أوكرانية، فيما يوجد بها رعيتان من جنسية فيليبينية وبحار واحد من جنسية أردنية وآخر من جنسية إندونيسية. ومن جانب آخر فقد فُهم من جواب «مدلسي»، الذي خصّ به وكالة الأنباء الجزائرية، أن الحكومة على يقين بأن رعايانا يتواجدون في وضعية صحية لا تستدعي الخوف، وهو الأمر الذي أكده بقوله: «إنهم في حالة جيدة». وواصل في السياق ذاته أن «السلطات الجزائرية تُتابع الوضع وهي في اتصال منتظم معهم عبر مُجهّز السفن «انترناشيونال بولك كارييرز» الذي يتفاوض» وذلك من أجل التوصل إلى إطلاق سراحهم.
