اكتفى وزير الشؤون الخارجية، «مراد مدلسي»، بتوجيه نداء إلى خاطفي سفينة الشحن «أم في البليدة» من أجل تحرير طاقمها المحتجز في الصومال منذ شهر جانفي الماضي وعلى متنها 17 بحارا يحملون الجنسية الجزائرية، ولمّح إلى أن بلادنا غير مستعدة للتفاوض مع القراصنة من أجل دفع الفدية لهم مقابل إطلاق سراح الطاقم الذي يضمّ إجمالا 27 بحارا. لم تمرّ سوى ساعات قليلة عن احتجاج عائلات الرعايا الجزائريين المحتجزين في السواحل الصومالية، أمام مبنى وزارة الشؤون الخارجية لمطالبة الحكومة بضرورة اتخاذ «موقف ملموس» والتحرّك من أجل تحرير ذويها بعد مرور أكثر من خمسة أشهر عن اختطاف سفينة «أم في البليدة»، حتى سارع «مراد مدلسي» إلى تقديم توضيحات حول هذه المسألة لكن من دون أن يُبدي أي استعداد للرضوخ لمطالب القراصنة بالحصول على فدية نظير تحريرهم. وبحسب الكلام الذي قاله وزير الشؤون الخارجية في كلمة ألقاها مساء الأحد خلال حفل ما يُسمى ب «يوم إفريقيا»، فإن الحكومة لا تزال على موقفها الثابت والرافض لدفع مقابل مالي لتحرير الرهائن، ولذلك فإن المتحدث أطلق «نداء رسميا» من أجل فك سراح جميع الرهائن المحتجزين ضمن طاقم سفينة الشحن «أم في البلدية» بمن فيهم الرعايا الجزائريون المحتجزون في الصومال الذين تعرّضوا لعملية قرصنة. ومعلوم أن باخرة الشحن «أم في البليدة» التي تحمل العلم الجزائري كانت قد تعرّضت بتاريخ الفاتح جانفي 2011 إلى عملية قرصنة في عرض البحر عندما كانت في طريقها نحو ميناء «مومباسا» في كينيا. وزيادة على ذلك كان على متن الباخرة طاقم يتشكل من 27 بحارا من بينهم 17 من جنسية جزائرية، في حين أن قبطان الباخرة وخمسة من أعضاء الطاقم من جنسية أوكرانية، فيما يوجد بها رعيتان من جنسية فيليبينية وبحار واحد من جنسية أردنية وآخر من جنسية إندونيسية. وبالعودة إلى تصريحات رئيس الدبلوماسية الجزائرية فإنه صرّح قائلا: «نغتنم هذه الفرصة لتوجيه نداء رسمي من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن بمن فيهم الجزائريين المحتجزين منذ مطلع هذه السنة مع أمل أن يلتقوا في أقرب وقت بعائلاتهم»، مضيفا أنه يتوجب على إفريقيا والمجتمع الدولي «تعزيز تعاونهما من أجل وضع حد للإرهاب والقرصنة اللذين يزعزعان الاستقرار في الصومال». وإلى جانب ذلك يرى «مراد مدلسي» أن المطلوب من إفريقيا والمجتمع الدولي «مظافرة جهودهما أكثر» من أجل تعزيز إمكانيات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال «أميسوم»، وبالتالي «القضاء على الجماعات الإرهابية التي تتمادى في زعزعة استقرار هذا البلد وتقويض مستقبله»، كما شدّد كذلك وهو يتحدّث أمام أعضاء من الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر على أن «عليهما كذلك التجند من أجل وضع حدّ للقرصنة في عرض السواحل الصومالية». ومن جانب آخر فقد فُهم من جواب «مدلسي»، الذي خصّ به وكالة الأنباء الجزائرية، أن الحكومة على يقين بأن رعايانا يتواجدون في وضعية صحية لا تستدعي الخوف، وهو الأمر الذي أكده بقوله: «إنهم في حالة جيدة». وواصل في السياق ذاته أن «السلطات الجزائرية تُتابع الوضع وهي في اتصال منتظم معهم عبر مُجهّز السفن «انترناشيونال بولك كارييرز» الذي يتفاوض» وذلك من أجل التوصل إلى إطلاق سراحهم. وقد سبق لوزير العدل حافظ الأختام، «الطيب بلعيز»، أن أكد أياما قليلة بعد حادثة اختطاف السفينة أن الجزائر لن تدفع الفدية للقراصنة، وقال حينها إن بلادنا كانت أول دولة دافعت عن هذا المبدأ على منابر دولية وبالتالي لا يمكنها أن تكون أوّل من يخرقه. وفي المقابل أبقى الوزير على احتمال متابعة الخاطفين قضائيا عندما التأكد من هوياتهم بمجرد حصول الجزائر على «ثبوتات مادية» على ذلك.
