طغت مداخلات وزارء السكن والعمران، الفلاحة والتنمية الريفية، البيئة وتنمية الإقليم، التجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الذين شاركوا أمس في اجتماع الولاة المنعقد أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر على الجانب التطبيقي لتجسيد الإجراءات المعلنة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. فقد وجه وزراء هذه القطاعات رسائل واضحة للولاة لتسريع وتيرة التنمية المحلية على ضوء القوانين والتدابير التي كانت سارية من قبل وعززتها الإجراءات الاخيرة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. كما تضمنت مداخلات الوزراء تدابير واجراءات جديدة كما هو الشأن لوزير السكن والعمران السيد نورالدين موسى الذي اكد تسليم 220 ألف سكن منذ بداية سنة 2011 في اطار برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة من 2010-.2014 وقال لسيد موسى أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية انطلقت أشغال بناء 525 ألف مسكن آخر في اطار نفس البرنامج. مشيرا الى أن برنامج قطاع السكن الخاص بالسنوات الخمس المقبلة سيضم من الآن فصاعدا 45ر2 مليون مسكن مقابل مليوني (2) مسكن المبرمجة مبدئيا عقب التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير المنعقد في 2 ماي المنصرم. كما أشار المسؤول الأول عن قطاع السكن أن هذا البرنامج الاضافي المتضمن 450 ألف مسكن يشمل 200 ألف سكن عمومي ايجاري (اجتماعي سابقا) و200 ألف مسكن ريفي آخر و50 ألف مسكن ترقوي مدعم. من جهة أخرى اوضح الوزير أن نصف البرنامج أي ما يعادل 2ر1 مليون وحدة سكنية ستسلم قبل نهاية سنة .2014 كما كشف السيد موسى عن اعداد قرارين وزاريين يتضمن آليتين جديدتين، وهما اخضاع المرقين للتصنيف لدفع عمل الورشات وتسريع انجاز السكنات والفصل في منح الصفقات باعتماد احسن سعر واجمل مقترح، في حين يتمثل الاجراء الثاني في مراجعة نسب اسعار العقار الموجه لبناء السكنات، حيث تقرر ان يكون الدفع ب25 بالمائة بالنسبة للعقار الواقع في اقاليم الهضاب والجنوب و80 بالمائة تخفيض بالنسبة للمدن الكبرى و90 بالماة لباقي الولايات. كما تم وضع آلية جديدة تتكفل بتسيير صيغة السكن الترقوي المدعم وذلك لضبط التأخر في تسليم السكنات وحفظ حقوق المستفيدين من خلال وضع دفتر شروط يحدد شروط التنازل عن هذه الصيغة من السكنات. وبخصوص الإجراءات التي من شأنها تسهيل استفادة المواطن من السكنات فقد تطرق الوزير الى ما يتضمنه قانون المالية التكميلي للسنة الجارية والمتعلق بترخيص البلديات حيازة الاراضي مما يسمح لطالبي السكن الريفي الاستفادة من اعانة الدولة دون انتظار عمل لجان مسح الاراضي، في حين أشار إلى أن المقترحات التي يتضمنها قانون المالية ل2012 تتمثل في جعل مديرية املاك الدولة تقبل الدفع بالتقسيط بالنسبة للمرقين لحيازة العقار مع إعفاء طالبي السكن العمومي والتساهمي من شهادة السلبية. من جهته أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أنه تمت معالجة إلى غاية نهاية شهر ماي 65 ? من ملفات التنازل عن الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. مشيرا الى ان هذا المعدل يفوق 80 ? على مستوى بعض الولايات وأنه قد تم منح عقود التنازل الأولى. وصرح السيد بن مرادي مستندا الى دراسة انجزت في هذا الشأن ان ''هناك 77منطقة صناعية في الجزائر وانه تم تخصيص 12 ألف هكتار للاستثمار الصناعي واليوم 40 بالمئة من هذه الموارد ليست مستغلة، أما السيد مصطفى بن بادة فقد وجه نداءه للمساهمة في تعزيز شبكة الهياكل التجارية الجوارية وتنظيم نشاطات تجارة الجملة لا سيما فيما يتعلق بالمواد واسعة الاستهلاك وتأمين وثيقة السجل التجاري من خلال تحديد صلاحيتها لضبط بعض النشاطات. كما كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي ان حوالي 40 بالمئة من العقار الصناعي في الجزائر غير مستغل، داعيا الى لا مركزية سلطة التنازل عن العقار الموجه للاستثمار''. وعلى صعيد آخر اجمع بعض الولاة الذين تحدثنا معهم على هامش اللقاء على ان مهمتهم اضحت ثقيلة في تجسيد اهداف التنمية المحلية، إلا انهم اكدوا التزامهم بتجسيد التعليمات التي وجهت لهم كونها تندرج في اطار رسم معالم جديدة للمستقبل التنموي للبلاد.
