قال الناطق الرسمي باسم ما يُعرف ب«حركة تقويم وتأصيل الأفلان»، «محمد الصغير قارة»، إن الجناح المعارض في الحزب العتيد لا يتفاءل بالوصول إلى توافق مع القيادة الحالية بشأن الخلافات التي انجرّت عن تشكيك التقويميين في أحقية الكثير من الأسماء في شغل عضوية اللجنة المركزية، مؤكدا أن هذه الحركة تتعامل بكثير من الريبة والتشكيك مع مبادرة «بلخادم» بلقاء «قوجيل». أفاد وزير السياحة الأسبق والقيادي الحالي في الحركة التقويمية المناوئة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن اللقاء الأخير الذي جمع «عبد العزيز بلخادم» والعضو السابق في أمانة الهيئة التنفيذية (المكتب السياسي بالتسمية الحالية)، «صالح قوجيل»، يُعتبر بمثابة خطوة اتصال أولى من المنتظر أن تُعقب بعقد لقاءات أخرى في المرحلة المقبلة، رافضا الخوض في إمكانية التوصّل إلى «أرضية وفاق» بين الجانبين في مثل هذا الظرف. وأوضح «محمد الصغير قارة» أمس في تصريح خصّ به «الأيام»، أن اللقاء المنعقد ببيت «قوجيل» جاء بطلب من «بلخادم»، مشيرا إلى أن «حركة التقويم والتأصيل» التي يشغل منصب الناطق الرسمي لها «ستعقد لقاءات مع المناضلين من أجل بحث الخيارات المتاحة»، مستبعدا من جانب آخر توقيف العمل الموازي لعمل القيادة الحالية على مستوى القواعد، وأورد أن منسّق الحركة أبلغ ضيفه بأنه لا يُمكن له اتخاذ أي قرار باسمه الشخصي دون استشارة «المناضلين». ورغم اعترافه بأن أمين عام «الأفلان» التزم بالنظر في لائحة المطالب التي يرفعها جناح التقويميين الذين يطعنون أساسا في عضوية أكثر من 100 اسم زكاهم المؤتمر الأخير للحزب لتولي مكان في اللجنة المركزية، إلا أن النائب الحالي بالمجلس الشعبي الوطني شدّد على أن «تجربتنا في الحزب وسوابق بلخادم العديدة تدفعنا إلى التعامل بكثير من الريبة وعدم الثقة مع مبادرته لأنه كثيرا ما وعد ولم يوفّ بالتزاماته تُجاه المناضلين..». وحسب ما قاله «قارة» فإن الأمين العام الحالي للحزب العتيد «معروف بازدواجية خطابه، وللأسف هذا ما يدفعنا إلى التشاؤم عندما يتعلق الأمر بمحاولة رأب الصدع داخل هذا الحزب الذي نتشرف بالانتماء إليه»، بل إن محدّثنا ذهب أبعد من ذلك عندما صرّح بأسلوب شديد اللهجة «أعتقد أنه كان الأجدر ألا نتفاوض على حلّ المسائل الخلافية وتطهير اللجنة المركزية من المندسين بقدر ما كان الأولى هو التفاوض حول الطريقة التي سيرحل بها بلخادم من قيادة الأفلان..». وبعد أن بنى الناطق الرسمي باسم حركة التقويميين هذا التوجّه بما أسماه «إجماع المناضلين عليه»، لم يتوان في الوقت نفسه في الإقرار بأن ما أقدم عليه «عبد العزيز بلخادم» هو «في واقع الأمر خطوة جريئة تُحسب له، ونحن نسجّلها له بكل تأكيد، وننتظر منه خطوات إضافية حتى يُثبت حسن النية تُجاهنا»، وفي مقابل ذلك جدّد طرح انشغاله المتمثل في إمكانية أن يتغيّر هذا التعامل الإيجابي من طرف الأمين العام للأفلان بين الفينة والأخرى. ويجدر التذكير أنه في حال إذا تمّ التسليم بأن القيادة الحالية لجبهة التحرير الوطني قبلت مطالب التقويميين، وهو أمر مستبعد في الغالب، فإن ذلك يعني بالضرورة الذهاب إلى عقد مؤتمر استثنائي لتجديد الأسماء المطعون فيها التي سيتم إبعادها من عضوية اللجنة المركزية أعلى هيئة بين المؤتمرين، وفي هذه الحالة فإن «بلخادم» يكون قد غامر بمصيره على رأس «الأفلان» أمام حالة التململ الحاصلة منذ فترة بسبب خياراته ومواقفه في كثير من الملفات.
