قال «ميلود شرفي» الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي إن حزبه مهتم بالتحالف غير أن المنافسة في الانتخابات القادمة لن يتحكم فيها التحالف الرئاسي، مؤكدا أن حزبه يسعى إلى العودة بقوة في انتخابات 2012، وذلك من خلال انضباط المناضلين وحنكة الأمين العام ل«الأرندي» «أحمد أويحيى». وقال «شرفي»، في تجمع نشطه أمس بدار الثقافة «علي سوايعي» بولاية خنشلة، أن حزبه انطلق منذ مدة في عمليات تحسيس وتوعية لمناضليه للاستعداد ومن الآن للاستحقاقات القادمة، وهذا بغرض تدعيم مكانة التجمع على الساحة الوطنية، مؤكدا أن حزبه يضع المرأة ضمن أولوياته ويعتبرها شريكة في التنمية. ودعا الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي كافة النساء المناضلات في حزبه إلى التحضير الجيد للاستحقاقات القادمة، واعدا إياهن بمناصب مهمة في قوائم الترشيحات، مؤكدا أن حزبه كان السباق لإعطاء المرأة فرصتها في تحمّل المسؤولية. وقال شرفي، خلال إشرافه على الندوة الولائية لإطارات الحزب، إن هذا التوجه «يأتي تجسيدا لبرنامج الأرندي الرامي إلى فتح الأبواب أمام الشباب، واقتناعا بعدم نجاعة الديمقراطية أو التنمية دون الاستجابة لطموحات هذه الفئة وإشراكها في اتخاذ القرارات»، وأضاف في هذا الصدد قائلا «لدينا 20 ألف شاب». كما أشار «شرفي»، في تدخله، إلى أن هذا التوجه يعكس رغبة حزبه «في إعطاء الفرصة اللازمة للنساء لكي يثبتن ذاتهن في جميع مناحي الحياة، وكذا التطلع لأن تكون مشاركة المرأة قوية وفعالة في الإصلاحات السياسية». وذكر الناطق باسم «الأرندي» «أن الشريحة النسوية حظيت بمادة في الدستور وبقانون عضوي خاص، وهو القانون الذي سيكون في صلب الإصلاحات المذكورة»، مشيرا إلى أن حزبه يوجد في الريادة مقارنة بالتشكيلات الحزبية الأخرى، في جانب تواجد المرأة داخل صفوفه وتقلدها المسؤوليات على مستوى هياكله. وحسب «شرفي» فإنه «لا يمكن لأي مشروع اجتماعي أن ينجح دون المشاركة الفعلية للمرأة التي أثبتت استعدادها للتضحية كلما تعلق الأمر بالمصلحة العليا للبلاد عبر مراحل التحرير والبناء والتصدي للإرهاب». ودعا «شرفي» منتخبي «الأرندي» إلى الحضور الفعلي في الميدان، خصوصا أثناء إنجاز خريطة التحول الاقتصادي والاجتماعي، لكون المنتخبين يعتبرون، كما قال، «شريكا أساسيا في التنمية»، كما حثّ منتخبي حزبه على تكثيف الحوار مع المجتمع المدني والتواصل المستمر مع ممثليه، وإلى التشاور الدائم داخل المجالس المنتخبة، مشددا على ضرورة تبني خطاب الصراحة والشفافية، والسعي إلى استرجاع وشائج الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وبخصوص الانتخابات أكد «شرفي» أنه يجب أن تكون شفافة ونزيهة ومراقبة، وأما قانون الإعلام فالحزب -حسب المتحدث- مع رفع التجريم عن الصحفيين، الذي ستتم المصادقة عليه اليوم في الغرفة الأولى ثم السفلى على أن يطبق خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، وأضاف أنه مع فتح السمعي البصري لكن بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن تخضع القنوات الفضائية للرقابة حتى لا تكون من دعاة الفتنة مثل بعض القنوات العربية والأجنبية الحالية، ودعا «ألا تكون هناك قنوات حزبية، ولا دعاة الفتنة». وبخصوص تعديل الدستور أكد «شرفي» أن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي له الحق في تعديله، والأحزاب تقترح، وأضاف أن «الإصلاحات لم تأت استجابة لإملاءات خارجية، ولا الثورات الربيع العربي، وأن الجزائر خاضت هذه التجربة منذ الثورة مرورا بأواخر الثمانينيات، فالجزائريون خرجوا إلى الشارع، وطالبوا والدولة لبت المطالب»، وعن النظام الرئاسي تشبث الحزب بنظام شبه رئاسي حيث تُعطى صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، وأبدى معارضة للنظام البرلماني الذي «لا يصمد كثيرا» وأعطى أمثلة بإيطاليا التي تسقط فيها الحكومات كل 6 أشهر.