تمسك الأطباء المقيمون بخيار الإضراب المفتوح ومواصلة الاحتجاج إلى غاية الاستجابة لكافة مطالبهم، معتبرين أن إصلاح النظام التعويضي للأطباء المقيمين دون إصلاح المنظومة الصحية أمرا غير مقبول، كما أبدوا استياءهم لقرار خصم 100 بالمائة من أجور شهر جوان الماضي. راسل التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين كلا من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي بالإضافة إلى المجلس الشعبي الوطني، حسب ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم التكتل «بن عمر رضوان»، مؤكدا أن كل مراسلة من المراسلات الثلاث تختلف عن الأخرى بحسب المطالب والانشغالات التي تعني كل هيئة، مشيرا إلى أن المراسلات الثلاث تشترك في شيء واحد وهو شروط تجميد الإضراب، وأضاف أن الأطباء المقيمين يدعون إلى ضرورة استلام نسخة من القانون الأساسي الذي صادق عليه وزير الصحة وإصلاح المستشفيات «جمال ولد عباس» خلال الأسبوع الماضي قبل صدوره في الجريدة الرسمية. وعبّر التكتل المستقل للأطباء المقيمين عن أسفهم بشأن خصم 100 بالمائة من أجور شهر جوان، مضيفا أن الكرة حاليا في ملعب السلطات المعنية ما يستدعي تحديد موقفها في أقرب الآجال لحل الأزمة التي يعاني منها قطاع الصحة منذ مدة طويلة من خلال الإضرابات التي كان ولايزال يشنها عمال القطاع بمختلف اختصاصاتهم لاسيما يقول «بن عمر» المقيمين الذين تجاوز إضرابهم يومه المائة دون أي استجابة ملموسة من طرف السلطات المعنية سوى الوعود والتصريحات. كما جدد المتحدث ذاته التأكيد على ضرورة استلام التكتل المستقل للأطباء المقيمين على نسخة من القانون الأساسي المصادق عليه خلال الأسبوع الماضي من طرف الوزير «جمال ولد عباس» باعتبارهم لم يتسلموا أي نسخة لحد الساعة رغم توجه ممثلي المقيمين للوزارة المعنية، مطالبين بإطلاعهم على النسخة المصادق عليها، مُضيفا أن ممثلي التكتل في محاولات حثيثة مع ممثلي وزارة الصحة من أجل الظفر بنسخة من القانون الأساسي المصادق عليه للتأكد من عدم حصول أي تعديلات عليه. ودعا «بن عمر رضوان» الناطق الرسمي للتكتل المستقل للأطباء المقيمين السلطات المعنية إلى فتح الحوار الجاد والبنّاء الذي سيساعد حتما على الخروج بنتائج إيجابية ترضي جميع الأطراف «بدل أسلوب التهديد والوعيد الذي يتبعه القائمون على الوصاية من أجل إضعاف الحركة الاحتجاجية»، على حد قول ذات المتحدث.
