قال الناطق باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين، الدكتور بن عمر رضوان، أن الاجتماع الوطني الأخير للتكتل خرج بعدة نقاط، أهمها إمهال الوصاية 10 أيام قبل اتخاذ قرار الاستقالة الجماعية ، لأنه خلال هذه المهلة يتم التأكد من وفاء الوصاية بوعودها الخاصة بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم قبل 30 جوان الجاري ، حسب تصريحات وزير الصحة جمال ولد عباس. و من جهة أخرى، يضيف ذات المتحدث، أن مطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية قد تم الخروج بصيغة جديدة له تتمثل في تحديد فترة انتقالية تحسن فيها الخدمة المدنية و تطبق فيها كل الإجراءات التحفيزية التي وعدت بها وزارة الصحة بالإضافة إلى تنصيب لجنة تقييمية للحكم على فاعلية هذا القانون قصد الوصول إلى فشل هذه الإجراءات في تشكيله الحالي. هذا و قد خلص الاجتماع، حسب ذات المتحدث، إلى إرسال مراسلة لوزير التعليم العالي و البحث العلمي رشيد حراوبية قصد وضع النقاط على الحروف بخصوص مطالب التكتل البيداغوجية. و للإشارة فقد أجتمع أمس الأول، الأطباء المقيمون بكلية الطب بولاية قسنطينة للفصل في أهم نقطة قد تفصل في مصير هذه الفئة من عمال قطاع الصحة و المتعلقة بالاستقالة الجماعية مما قد يرغم – حسبهم- السلطات المعنية على الاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ بداية الحركة الاحتجاجية و الإضراب المفتوح الذي دخل فيه هؤلاء قبل ثلاثة أشهر . أوضح ممثل التكتل الوطني للأطباء المقيمين الجزائريين بن عمر رضوان ، أهم النقاط التي تشكل محور الاجتماع و المتمثلة في برنامج الاحتجاجات التي سينظمها المقيمون ابتداء من الأسبوع المقبل ، مدى استجابة المقيمين للإضراب الذي دعا إليه التكتل بالإضافة إلى مدى استجابة السلطات المعنية إلى مطالبهم المرفوعة . كما تطرق الاجتماع إلى دراسة رد فعل الأطباء المقيمون اتجاه تعليمة وزارة ولد عباس الخاصة بترسيم العقوبات المادية لاسيما منها خصم الأجور بالإضافة إلى أهم نقطة في الاجتماع و هي الاستفتاء في قضية الانتحار المهني للأطباء المقيمين مؤكدا في السياق ذاته إلى أن الشروع في تقديم الاستقالة الجماعية سيكون بعد استفتاء وطني على كامل مقيمي التراب الوطني .
