قرّر أمس، التكتل المستقل للأطباء المقيمين، توجيه مراسلة إلى وزير التعليم العالي «رشيد حراوبية»، من أجل وضع النقاط على الحروف بخصوص مطالبهم البيداغوجية، فيما خرج اجتماعهم الوطني بصيغة جديدة لمطلب إلغاء الخدمة المدنية مع إعطاء مهلة للوصاية قبل اتخاذ قرار الاستقالة الجماعية. قرّر أمس التكتل المستقل للأطباء المقيمين إعطاء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مهلة 10 أيام قبل اتخاذ قرار الاستقالة الجماعية، بناءً على المعطيات التي خلُص إليها اجتماعهم الوطني، وأعلنوا في ذات السياق الصيغة الجديدة لمطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية، والذي تحول إلى المطالبة بتحديد فترة انتقالية تحسن فيها الخدمة المدنية وتطبق فيها الإجراءات التحفيزية. وصرح الناطق باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين، الدكتور «بن عمر رضوان»، خلال اتصال هاتفي مع «الأيام»، أن الاجتماع الوطني الأخير للتكتل خرج بعدة نقاط، أهمها إمهال الوصاية 10 أيام قبل اتخاذ قرار الاستقالة الجماعية، لأنه خلال هذه المهلة يتم التأكد من وفاء الوصاية بوعودها الخاصة بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم قبل 30 جوان الجاري، حسب تصريحات وزير الصحة «جمال ولد عباس». وفيما يتعلق بمطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية أضاف ذات المتحدث أنه تم الخروج بصيغة جديدة له تتمثل في تحديد فترة انتقالية تحسن فيها الخدمة المدنية وتطبق فيها كل الإجراءات التحفيزية التي وعدت بها وزارة الصحة بالإضافة إلى تنصيب لجنة تقييمية للحكم على فاعلية هذا القانون. هذا وقد خلص الاجتماع، حسب ذات المتحدث، إلى إرسال مراسلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي «رشيد حراوبية» قصد وضع النقاط على الحروف بخصوص مطالب التكتل البيداغوجية. وللإشارة فقد اجتمع أمس الأول، الأطباء المقيمون بكلية الطب بولاية قسنطينة للفصل في أهم نقطة قد تفصل في مصير هذه الفئة من عمال قطاع الصحة والمتعلقة بالاستقالة الجماعية مما قد يرغم – حسبهم- السلطات المعنية على الاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ بداية الحركة الاحتجاجية والإضراب المفتوح الذي دخل فيه هؤلاء قبل ثلاثة أشهر، وأوضح ممثل التكتل الوطني للأطباء المقيمين الجزائريين «بن عمر رضوان»، أهم النقاط التي تشكل محور الاجتماع والمتمثلة في برنامج الاحتجاجات التي سينظمها المقيمون ابتداء من الأسبوع المقبل، مدى استجابة المقيمين للإضراب، الذي دعا إليه التكتل بالإضافة إلى مدى استجابة السلطات المعنية إلى مطالبهم المرفوعة. كما تطرق الاجتماع إلى دراسة رد فعل الأطباء المقيمين تجاه تعليمة وزارة الصحة الخاصة بترسيم العقوبات المادية لاسيما منها الخصم من الأجور بالإضافة إلى أهم نقطة في الاجتماع وهي الاستفتاء في قضية الانتحار المهني للأطباء المقيمين، مؤكدا في السياق ذاته أن الشروع في تقديم الاستقالة الجماعية سيكون بعد استفتاء وطني يشارك فيه كل الأطباء المقيمين عبر التراب الوطني.
