كشف «قاسة عيسى» المكلف بالاتصال في قيادة «الأفلان» عن مقترح لرفع تجميد عضوية كل من «الهادي خالدي» و«محمد صغير قارة» في اللجنة المركزية سيرفعه المكتب السياسي لأعضاء اللجنة المركزية في دورتها الاستثنائية نهاية الشهر الجاري، بعد الأخذ برأي لجنة الانضباط، للسماح لهما بالمشاركة في الدورة وطرح الانشغالات التي يرونها في إطار هيئات الحزب النظامية. وحسب عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بالاتصال، وفي اتصال هاتفي معه، فإن المكتب السياسي تحت رئاسة أمينه العام «عبد العزيز بلخادم»، مستعد لتقديم طلبه أمام اللجنة المركزية المقرر انعقاد دورتها الاستثنائية في 30 و31 من شهر جويلية الجاري، والمتعلق برفع التجميد عن كل من الوزيرين «الهادي خالدي» و«محمد صغير قارة» اللذين يقودان ما يعرف بالحركة التقويمية، وهذا بعد أن تستشار لجنة الانضباط ويؤخذ برأيها. وأوضح «قاسه عيسي» أن لجنة الانضباط أخذت قرار تجميد العضوية في حق الوزيرين «غيابيا»، كما أن اللجنة لم تستمع للمتهمين، وهو ما يعني أن الفرصة متاحة للعضوين للعودة إلى أحضان الحزب واستغلال الدورة الاستثنائية لأعلى هيئة بين مؤتمرين، من أجل تصحيح ما يمكن تصحيحه، ومنح الفرصة كذلك للمفصولين لطرح أفكارهم والدفاع عن أنفسهم داخل هيئات الحزب، حيث يفهم من «قاسه عيسى» أن قرار لجنة الانضباط سيكون محل إعادة النظر مادام أخذ غيابيا ودون الاستماع للمتهمين. ويؤكد «قاسة» أن اللجنة المركزية ستتناول خلال دورتها ملف التقويمية، وستفصل فيه نهائيا، وهذا بعد أن أكد «بلخادم» أن أبواب الحوار مفتوحة أمامهم، ودعاهم إلى حضور أشغال اللجنة وطرح مشاكلهم وأفكارهم خلال هذه الدورة التي ستكون آخر دورة تطرح الملف الذي سيغلق بعدها نهائيا. من جهتها ستتناول اللجنة المركزية وحسب «قاسه» بإسهاب موضوع الانتخابات التشريعية المقبلة والمواعيد المهمة التي تنتظر الحزب خلال الفترة القادمة، وكيفية التحضير لها من خلال إشراك أعضاء اللجنة ومن خلال تجنيد قيادات ومناضلي الحزب على المستوى المحلي، وفي هذا الصدد كشف محدثنا عن تنصيب «الأفلان» للجنة وطنية لتحضير الاستحقاقات المقبلة وهذا بعد شهر رمضان مباشرة، ومن المنتظر أن تتطرق دورة اللجنة المركزية للموضوع، من حيث التشكيلة، الرئاسة وإلى من تُسند، والتمثيل على المستوى المحلي أي اللجان الولائية على أن يكون التنصيب الرسمي لها والكشف عن تشكيلتها خلال شهر سبتمبر المقبل.
