دعت الأمينة العامة لحزب العمال «لويزة حنون» رئيس الجمهورية إلى اتخاذ «قرارات جريئة تستجيب لمتطلبات الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد وتحدث القطيعة مع ممارسات نظام الحزب الواحد»، وانتقدت «حنون» من جهة أخرى الزيارةالتي قامت بها مقررة الأممالمتحدة حول الحق في السكن اللائق إلى الجزائر، معتبرة أن «فشل سياسة الإسكان في الجزائر مردها الضغوط التي مورست على بلادنا من طرف مؤسسات النقد الدولية خلال تسعينيات القرن الماضي». أكدت «لويزة حنون»، في مداخلتها خلال اجتماع المكتب الولائي لحزبها، أن القرارات المنتظرة «ينبغي أن تؤسس لتعديل دستوري يكرس مبدأ الفصل بين السلطات ويفضي إلى انتخاب مجلس تأسيسي ديمقراطي وتجديد مؤسسات الدولة». وثمنت «حنون» مبادرة رئيس الجمهورية التي أتاحت الفرصة --كما قالت-- لكل الفعاليات السياسية ب«التعبير عن رأيها بكل ديمقراطية»، مشددة من جهة أخرى على ضرورة «كسر الجمود» الذي تعيشه حاليا الساحة السياسية، وأوضحت في هذا الصدد أن الأحزاب السياسية «مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتفاعل مع الحركية التي يعيشها المجتمع وإبداء موقفها من الحركات الاحتجاجية التي تعرفها مختلف قطاعات النشاط»، وبهذا الخصوص أعربت «حنون» عن «تضامن» حزبها مع الإضراب الذي شنه مؤخرا مضيفو ومضيفات الخطوط الجوية الجزائرية، معتبرة أن مطالب هذه الفئة العمالية «مشروعة»، وأضافت «حنون» أن حزب العمال شجع الوساطة التي قام بها الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين «عبد المجيد سيدي السعيد» التي مكنت من «وقف الإضراب وفتح الحوار بين إدارة الشركة وممثلي العمال». وفي ذات السياق نددت الأمينة العامة للحزب ب«الممارسات الرامية إلى زرع الفتنة والبلبلة بين عمال الخطوط الجوية الجزائرية»، مؤكدة أن الدولة «لديها الإمكانيات المالية لتلبية مطالب هذه الفئة العمالية مثلما تم مع شرائح عمالية في قطاعات أخرى»، وفي هذا الجانب دعت «حنون» إلى مراجعة السياسة الاجتماعية وفي مقدمتها سياسة التضامن الوطني، مشددة على أهمية وضع «سلم متحرك للأجور وللمنح تشمل كل الفئات العمالية بدون استثناء». وبخصوص الوضع الاقتصادي للبلاد جددت «حنون» موقف حزبها من السياسة الاقتصادية المنتهجة مطالبة بضرورة فتح «نقاش فوري وشامل» حول سياسة الخصخصة والشراكة الأجنبية من أجل كشف النقاب، مثلما أوضحت، «عن جوانب الاحتيال والفساد التي تكتنف صفقات التنازل عن مؤسسات وطنية لشركاء ومتعاملين أجانب»، وقالت في هذا السياق إن الجزائر «أصبحت مستهدفة بالنظر إلى مداخيلها البترولية واحتياط الصرف الهائل الذي تتوفر عليه»، وناشدت الحكومة باتخاذ «قرار شجاع يمكن المؤسسات الوطنية من استعادة سيادتها المفقودة». ولدى تطرقها إلى الزيارة التي قامت بها مؤخرا إلى الجزائر مقررة الأممالمتحدة حول الحق في السكن اللائق؛ انتقدت «حنون» هذه الزيارة التي لم تأت، كما أوضحت، «بأي جديد»، معتبرة أن «فشل سياسة الإسكان في الجزائر مردها الضغوط التي مورست على بلادنا من طرف مؤسسات النقد الدولية خلال تسعينيات القرن الماضي».
