قرر أعوان سلك الشرطة المفصولون والبالغ عددهم حوالي 40 شخصا الاعتصام اليوم أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطني من أجل إعادة إدماجهم في مناصبهم، مشيرين إلى أن الأعوان المفصولين عن سلك الشرطة ينقسمون إلى شقين شق متابع بأحكام قضائية مسبقة وشق آخر طرودا في ظروف أخرى. وأفاد مصدر مطلع على ملف أعوان الشرطة المفصولين، في تصريح ل«الأيام»، أن المفصولين من السلك ينتظرون نتائج اللجنة الخاصة التي تقوم بدارسة كل ملف على حدة دراسة دقيقة، مضيفا أن المسبوقين قضائيا «متخوفون» من «عدم إنصافهم» من قبل اللجنة المشكلة التي تدرس وضعيتهم والتي هي على وشك الانتهاء من الملفات. وصرح المصدر ذاته أن العروض التي تقدمت بها الوصاية من أجل الاستجابة لمطالبهم التي جعلتهم يخرجون إلى الشارع في اعتصامات دورية أمام مقر المديرية، مشيرين إلى أنها لا تلبي أهم مطلب والمتمثل في التعويض المادي. وكان المدير العام للأمن الوطني اللواء «عبد الغني هامل» قد أمر رؤساء أمن الولايات والدوائر، بتسوية ملفات المفصولين من جهاز الشرطة، حالة بحالة، عبر مختلف الطرق أبرزها إعادة إدماج العناصر التي برأها القضاء، وتوفير مناصب شغل مناسبة للفئات الأخرى، بالتنسيق مع السلطات المحلية التي ستتكفل مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بتقديم قروض ذات قيمة مالية معتبرة وتسهيل إجراءات الحصول على سكنات اجتماعية تساهمية. وكان ممثلون عن الأعوان المفصولين قد نظموا اعتصاما الشهر الماضي للمطالبة بالنظر في قضيتهم، حيث التقى ممثلون عنهم بمسؤولين بالمديرية والذين وعدوهم بالبت في ملفاتهم خلال الفترة المقبلة، ويذكر أن المسؤولين أبلغوا مندوبي المحتجين أنه قد تم إرسال برقية مستعجلة لكل محافظات الأمن الولائي على المستوى الوطني للتكفل بملفات الأعوان المفصولين.