تجمّع المحتجون مجددا رافعين شعارات عديدة أبرزها إنصاف قضيتهم من خلال إيجاد حلول سريعة و مُرضِية في أقرب الآجال. و قد طالب ممثلو 200 عامل من أصل 9000 موظّف تم تسريحهم سنة 1997 من مؤسسة"سيدار"سابقا، مركب الحجار حاليا، بإعادة إدماج كل من يسمح له سنه بالعمل حسب القانون المعمول به، وإعادة النظر في منحة التقاعد لمن أحيل على التقاعد خلال فترة مكوثه "بالبيت" والتعويض المالي للمتضررين جرّاء ما نجم عن تسريحهم وإحالتهم على البطالة الإجبارية من معاناة و انعكاسات اجتماعية يتجرعون مرارتها وحدهم طيلة هذه المدة، وكان ممثلو العمال المسرّحين قد تنقلوا مؤخرا إلى العاصمة أين رفعوا انشغالاتهم إلى رئيس الوزراء "أحمد أويحيى" ووزير العدل "الطيب بلعيز" وأودعوا عرائض تظلّم على مستوى هيئاتهم الرسمية في انتظار جواب نهائي، بعدما أودعوا سنة 2008 شكوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة بعد اكتشاف تلاعبات في حيث تم تسجيل فوارق تصل إلى 15 مليون سنتيم للعامل الواحد،وتجاوزات إدارية أخرى في التعامل مع صندوق الضمان الاجتماعي، لأنّ إدارة المركب حسب ممثلي العمال لم تتبع القوانين المعمول بها، بل أكثر من ذلك تم التلاعب بأموال العمال المسرحين، رغم أنّ القانون المعمول به يقرر بأنّ منحة العامل تحدد حسب معايير