رسّمت وزارة الداخلية رسميًّا نهاية الأسبوع استقالة رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة بعد شغور هذا المنصب لثلاثة أشهر، وأدى شغوره إلى توقف جميع نشاطات المجلس، وتأثرت عدة بلديات ومديريات لكون نشاطها مرتبطا بالمجلس الذي سيعرف السبت القادم رئيسا جديدا بعد إجراء الانتخابات. ترسيم استقالة رئيس المجلس النهائية دفع وزارة الداخلية إلى إرسال تعليمة تُجبر الوالي على إجراء انتخابات داخل المجلس لانتخاب رئيس جديد خاصة وأنّ استقالة الرئيس تبقى مجهولة، ويصر على عدم التصريح بأي شيء رغم اتصالنا به مرارا، ولكنّ بعض المقربين منه أكدوا لنا أن رئيس المجلس لم يعد راغبا في تسيير الهيئة، كما أن تمرد بعض أعضاء المجلس، وتوقيف بعضهم من قبل الشرطة بوكالة تشغيل الشباب، وملفات لها علاقة بالإدارة، وعدم تنفيذ التوصيات جعلت بعض الأعضاء يدفعون الرئيس إلى الاستقالة. الفراغ القانوني لرئاسة المجلس جعل الوالي يراسل وزارة الداخلية التي أمرت بإجراء انتخابات لاختيار الرئيس، حيث تم تقديم اقتراح للكتل الحزبية تقديم مترشحين لديوان الوالي، ثم إجراء انتخابات يوم السبت القادم، وقد تقدم لرئاسة المجلس 6 مترشحين من أحزاب مختلفة.