رسمت وزارة الداخلية، نهاية الأسبوع، استقالة رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة بعد شغور هذا المنصب لثلاثة أشهر، تسبب في توقف جميع نشاطات المجلس، وتأثرت عدة بلديات ومديريات كون نشاطها مرتبطا بالمجلس الذي سيعرف السبت القادم رئيسا جديدا بعد إجراء الانتخابات. ترسيم استقالة رئيس المجلس النهائية دفع وزارة الداخلية إلى إرسال تعليمة تجبر الوالي على إجراء انتخابات داخل المجلس لانتخاب رئيس جديد، خاصة أن استقالة الرئيس تبقى مجهولة الأسباب، ويصر على عدم التصريح رغم اتصالنا به مرارا، ولكن بعض المقربين منه أكدوا لنا أن رئيس المجلس لم يعد راغبا في تسيير الهيئة، كما أن تمرد بعض أعضاء المجلس وتوقيف بعضهم من قبل الشرطة بوكالة تشغيل الشباب، وملفات لها علاقة بالإدارة، وعدم تنفيذ التوصيات، جعلت بعض الأعضاء يدفعون الرئيس إلى الاستقالة.