تفاجأ العشرات من حاملي الشهادات الجامعية والمتخرجين من معاهد التكوين المختلفة بالقرار الذي اتخذ على مستوى وكالة التشغيل بولاية خنشلة، والقاضي بتوقيف منح عقود الإدماج المهني منذ تاريخ 26 جويلية الفارط. جاء هذا القرار بعد المذكرة التي وجّهها مدير الوكالة الولائية إلى ملحقات الوكالة على مستوى مقرات الدوائر وكذا إشهار إعلان على مستوى الوكالة الولائية، يؤكد فيه للشباب توقف عملية استقبال الملفات ومنح العقود بداية من التاريخ السالف الذكر، بحجة تشبع الإدارات العمومية بمنتوج خريجي الجامعات, في الوقت الذي توجد فيه العشرات من الملفات المستوفية لجميع الشروط والمجمّدة على مستوى وكالة التشغيل، دون التوقيع عليها لأسباب تبقى مجهولة لدى المعنيين الذين هدّدوا بالخروج إلى الشارع والاعتصام أمام مقر الوكالة الولائية للتشغيل، مطالبين والي الولاية بالتدخل العاجل لإيجاد حل لهذه القضية قبل أن تعرف أبعادا أخرى. من جانب آخر، فإنّ الإدارة العمومية الممثلة في مختلف المديريات بالولاية أبدت استعدادا للتكفل بهذه الفئة، معتبرة أنّ هذا البرنامج ساهم بشكل كبير في تغطية العجز المسجل على مستوى كل المؤسسات، خصوصا من حيث الحراسة والصيانة، وكذا تأطير بعض المؤسسات من قبل حاملي الشهادات الجامعية وفي كل الاختصاصات.