شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في تنفيذ جهاز دعم الصندوق الوطني لتطوير الاستثمار الفلاحي من أجل ترقية أنظمة السقي المقتصدة للماء بالقطعة. وأوضحت الوزارة، في بيان تلقت الأيام نسخة منه، أن هذا الجهاز الذي يندرج في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي والبرنامج الممتد على سنوات لاقتصاد الماء (2010- 2014) يهدف إلى رفع المساحة الفلاحية المستفيدة إلى مساحة مسقية لتنتقل من 981 ألف هكتار إلى 1.6 مليون هكتار في غضون 2014 وتعميم استعمال أنظمة السقي المقتصدة للماء من 412 ألف هكتار حاليا إلى 977 ألف في غضون 2014، وأضاف مصدر نفسه أن هذا الجهاز موجه لحاملي المشاريع من بين الفلاحين و لمربين بصفة فردية أو منظمة في شكل تعاونيات أو مجمعات مصالح مشتركة وكذا المؤسسات الاقتصادية التي تتدخل في نشاطات الإنتاج الفلاحي وتثمين أو تصدير المنتوجات الفلاحية والغذائية الصناعية والمزارع النموذجية. وحسب ذات البيان فإنه بالنسبة للفلاحين والمربين حاملي المشاريع في إطار التعاونيات أو مجمعات مصالح مشتركة فإن التمويل الممنوح يقارب 60 بالمائة من عتاد السقي مقابل 50 بالمائة الممنوحة للذين ينشطون في إطار فردي، وزيادة على ذلك فإن ولايات الجنوب الكبير (أدرار وتمنراست وإليزي وبشار وغرداية وتندوف) تستفيد من تخفيض يقدر 10 بالمائة بالنظر إلى الأعباء الثقيلة المترتبة عن الاستثمار في المنطقة، كما يشجع الجهاز فرع الحبوب والعلف والحبوب الجافة والنخيل والبطاطس والطماطم الصناعية والبصل بحيث لا يحدد بالنسبة لهذه الأخيرة مساحة تخضع للدعم وذلك قصد المساهمة في تحسين الأمن الغذائي للجزائر من خلال رفع الإنتاج والإنتاجية. وأشار بيان الوزارة أيضا إلى أن ربح المردود بفضل السقي كان جد معتبر بالنسبة للحبوب خلال حملة 2009-2010 بولايات عين الدفلى (+29 قنطارا في الهكتار الواحد) وسعيدة (+25 قنطارا) وسطيف (+20 قنطارا) والشلف (+24 قنطارا) وتلمسان (17+قنطارا) وتيارت (+21 قنطارا)، ومن الممكن الرفع من مستويات الإنتاج هذه شريطة أن يتم تحسين التسيير والتصرف في السقي مع احترام تقنيات الزارعة، وحسب الوزارة دائما فإن زراعة الحبوب قد ارتفعت بصفة معتبرة إذ انتقلت من 2.458 هكتار خلال حملة 2008-2009) إلى 62.287 هكتار خلال حملة 2010-2011، و في غضون 2014 من المقرر أن تصل إلى 500 ألف هكتار.