أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن شروعها في تنفيذ مضمون القرار 522 المؤرخ في 12 جويلية 2011 المحدد لنظام الدعم للصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي لترقية أنظمة السقي المقتصدة للماء. وأكدت الوزارة في بيان لها تلقت ''المساء'' نسخة منه أن القرار يهدف إلى مضاعفة المساحات الزراعية الصالحة للسقي من 981 ألف هكتار الموجودة حاليا لتصل إلى 6,1 مليون هكتار في آفاق 2014 أي بزيادة تقدر ب700 ألف هكتار فضلا عن تعميم استعمال أنظمة السقي المقتصدة للماء من 412 هكتار الموجودة حاليا إلى 977 ألف هكتار في آفاق .2014 وتأتي تدابير القرار لفائدة حاملي المشاريع من بين الفلاحين والمربين بصفة فردية أو جماعية منظمون في تجمع أو جمعية، المؤسسات الاقتصادية التي تقوم بنشاطات الإنتاج الفلاحي وتثمين أو تصدير المنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية والمزارع النموذجية. أما بالنسبة للفلاحين ومربي المواشي الحاملين لمشاريع المنظمين في تعاونيات أو تجمع مصالح مشتركة، فإن نسبة التمويل تصل إلى 60 بالمائة من تكلفة معدات السقي المكتسبة فيما تصل النسبة بالنسبة للناشطين بصفة فردية إلى 50 بالمائة من تكلفة المعدات المكتسبة. وفيما يخص نسبة الدعم المقدم لولايات الجنوب الكبير بأدرار، تمنراست، إليزي، بشار، غرداية وتندوف حدد بزيادة 10 بالمائة مقارنة بالولايات الشمالية وذلك نظرا للتكاليف المرتفعة بالنسبة للمستثمرين على مستوى هذه المناطق. ويتعين على مقدم طلب الدعم اتباع إجراءات بحيث يجب أن يكون مسجلا لدى القسم الفرعي للفلاحة ويحمل دفتر الشروط الذي يربطه بالإدارة الفلاحية في أجل لا يتعدى أسبوعا ابتداء من تاريخ اجتماع اللجنة الولائية. ويدرس الملف من طرف اللجنة التقنية الولائية وفي حال قبول الملف يوقع مدير المصالح الفلاحية على مقرر منح الدعم من الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي على أن يستدعى المعني للتوقيع على دفتر الشروط الذي يربطه بالإدارة الفلاحية في أجل لا يتعدى أسبوعا ابتداء من تاريخ اجتماع اللجنة التقنية. للإشارة فإن الفروع الاستراتيجية المتمثلة في الحبوب، الأعلاف، البقول الجافة، الزيوت، التمور، البطاطا، الطماطم الصناعية والبصل غير معنية بتحديد المساحة الخاضعة للدعم، علما أن الهدف من التركيز على هذه الفروع هو تحسين الأمن الغذائي في الجزائر من خلال رفع الإنتاج والإنتاجية. وتشير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على سبيل المثال إلى أن مردود فرع الحبوب المسجل بفضل تقنيات الري خلال حملة 2009 /2010 معتبر، خاصة في ولايات عين الدفلى أين وصل في المساحات المسقية باستعمال التقنيات الري الحديثة إلى 45 قنطارا للهكتار بعدما كان 16 قنطارا للهكتار قبل استعمال هذه التقنيات. وسجلت ولاية سعيدة مردودا يقدر ب35 قنطارا للهكتار الواحد مثلها مثل سطيف التي لم يكن يتعدى مردودها ال15 قنطارا فيما سجلت الشلف 40 قنطارا مقابل 16 وتلمسان 28 قنطارا بعدما كان 11 قنطارا وتيارت ب35 قنطارا بعدما كان لا يتجاوز ال16 قنطارا للهكتار الواحد، وتتوقع الوزارة أن ترتفع هذه المستويات إذا تم تطوير تقنيات الري واتباع التقنيات الزراعية. والجدير بالذكر أن المساحات المسقية المخصصة للحبوب عرفت ارتفاعا معتبرا خلال السنوات الأخيرة حيث انتقلت من 458 .2 هكتار خلال حملة 2008/2009 إلى 287 .62 هكتار خلال حملة 2009/2010 قبل أن تصل إلى 969 .104 هكتار خلال حملة 2010/,2011 وفي آفاق 2014 المساحات المسقية المخصصة للحبوب ستصل إلى 500 ألف هكتار.