أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية «عبد القادر مساهل» أن اللجنة المختلطة الجزائري المالية ستسمح بتقييم كل برامج التعاون المطبقة في البلدين، وأشار «مساهل»، في تصريح للصحافة عقب محادثات أجراها مع الوزير الخارجية المالي «سوميلو بوباي مايغا» على هامش أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية المالية للتعاون، إلى وجود تعاون «ملموس» بين الجزائر ومالي في مجال التكوين، مذكرا أن هناك منح دراسية ممنوحة «بانتظام» من قبل الدولة الجزائرية للحكومة المالية لاسيما في المجالات العلمية والعسكرية والإدارية ومجال الصحة. وأضاف «مساهل» أن الطريق العابر للصحراء سيصل إلى الحدود المالية خلال الخماسي 2010 – 2014، موضحا أنه يجري "التكفل جيدا" بالشطر المالي، وأردف يقول «نحن نتحادث مع أصدقائنا الماليين من أجل مواصلة إنجاز الجزء الخاص بمالي وسنعيد نفس ما قمنا به مع النيجر»، مذكرا أنه تم تسخير «تركيب مالي» بقيمة 183 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية من أجل 222 كلم التي كانت «باقية من الشطر النيجيري». وفيما يخص الشطر المالي أوضح الوزير أنه خلال ندوة الجزائر الدولية حول الأمن والتنمية في دول الميدان (الجزائر ومالي وموريتانيا و النيجر) أبدى كل من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي وقطر "اهتماما بالغا" بتمويل المنشآت القاعدية، كما أبدى الوزير تفاؤله إزاء «الاستعداد» المعبر عنه من قبل المانحين خلال ندوة الجزائر.