قال الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي «ميلود شرفي» إن الحزب يتجه للتعاطي إيجابيا مع المساعي المعبّر عنها من طرف الحكومة، لوضع قانون عضوي يفتح أبواب المجالس المنتخبة محليا ومركزيا أمام المرأة. كشف «شرفي» أن الحزب أدرج هذه النقطة ضمن أولوياته في برنامج العمل المقترح للفترة القادمة، على أساس تخصيص نسبة في قوائم الترشيحات التي يقدمها الحزب للمرأة، مؤكدا بأن اندماج ومشاركة المرأة وكذا الشباب في الإصلاحات السياسية «ضرورة حتمية وشرط أساسي في نجاحها». وفي هذا الصدد اعتبر «شرفي» أن المرأة «عنصر فعال في الحياة السياسية وخصها رئيس الجمهورية بمادة في الدستور وبقانون عضوي من أجل ترقية مشاركتها السياسية»، وحسب الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي فإن حزبه «يتطلع لأن تكون مشاركة المرأة في هذه الإصلاحات هامة وقوية نظرا لقناعاته وإيمانه القوي بضرورة أن تواصل المرأة الجزائرية التي شاركت في ثورة التحرير نضالها والقيام بمهامها ودورها في المجتمع». واعتبر «شرفي» أنه من واجب المرأة المشاركة بشكل فعلي وقوي في الحياة السياسية من أجل التنمية الشاملة للبلاد، مشيرا إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي ظل دائما بجانب المرأة من أجل تحقيق آمالها وطموحها وترقيتها. وفي هذا الصدد ذكّر «شرفي» أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي «هو الوحيد الذي يضم 96 امرأة في المجلس الوطني وثلاث نساء في المكتب الوطني للحزب غير أن ذلك غير كافي ويحتاج المزيد»، مؤكدا بأن الأمين العام للحزب «لا يتوقف على إعطاء التعليمات والتوجيهات لفتح الأبواب أمام العنصر النسوي لتوسيع قاعدته».