أكد وزير السكن والعمران «نور الدين موسى» على ضرورة إسناد المشاريع السكنية إلى مؤسسات إنجاز مؤهلة، وقال «موسى»، لدى وقوفه بمفتاح على وتيرة أشغال إنجاز 400 مسكن عمومي إيجاري تندرج في إطار البرنامج الخماسي الفارط 2004-2009 الذي يعرف تأخرا كبيرا، أنه «من غير المعقول إسناد مشاريع سكنية هامة لمؤسسات إنجاز من فئة رقم 1 تفتقد للمؤهلات ووسائل الإنجاز اللازمة». وفي ذات الصدد ذكرت مديرة ديوان الترقية والتسيير العقاري أن الولاية «تفتقد إلى مؤسسات إنجاز مؤهلة تكون في مستوى المشاريع والبرامج السكنية الهامة التي استفادت منها في إطار الخماسي الجاري»، مشيرة إلى أنه «يجري حاليا واستدراكا للوضع توزيع هذه البرامج على عدة مؤسسات إنجاز بغية الإسراع في وتيرة المشاريع المبرمجة وتماشيا مع الإمكانيات المحدودة لهذه المؤسسات. وأضافت ذات المتحدثة أنه «تم العمل بذلك حيث تم تجزئة هذا المشروع الذي يضم 400 وحدة سكنية على أكثر من مؤسسة وذلك لتسليم الجزء الأول منه (214 وحدة) نهاية السنة الجارية على أن يتم تسليم الحصة المتبقية في مارس القادم»، كما تم الاستعانة بمؤسسات إنجاز مؤهلة من ولايات أخرى لتجسيد البرنامج السكني الذي استفادت منه الولاية في آجاله المحددة، حسب نفس المسؤولة. ومن جهة أخرى ولدى وقوفه على أشغال إنجاز 7500 وحدة سكنية عمومية إيجاريه من أصل 10 آلاف موجهة لفائدة سكان قاطنين في سكنات هشة بالعاصمة والجارية الأشغال بها على مستوى بلديتي مفتاح والأربعاء (شرق العاصمة) انتقد الوزير الوتيرة التي تعمل بها المؤسسة الصينية المكلفة بإنجاز هذا المشروع «الذي يعرف تأخرا في الأشغال»، وألح «موسى» في هذا السياق على ضرورة تسليم أجزاء هذا المشروع في آجاله المحددة وهي بداية الثلاثي الأول من 2012 بالنسبة لمشروع 572 مسكن وجانفي 2012 فيما يخص 2956 وحدة والثلاثي 2013 بالنسبة ل 4032 وحدة.