عادت الحركة التقويمية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى جس نبض الرئيس بوتفليقة لمعرفة موقفه من الحركة ومن أزمة الحزب عموما من خلال توجيه رسالة إليه تحمل توقيعات آلاف المناضلين المصرين على سحب الثقة من الأمين العام عبد العزيز بلخادم . حسب الناطق الرسمي للحركة التقويمية، محمد صغير قارة، فإنه تم جمع قرابة أربعة آلاف توقيع للمناضلين عبر 44 محافظة ، وأرسلت إلى كل من الرئيس بوتفليقة ووزير الداخلية والحكومة، وتنتظر التقويمية استلام توقيعات 12 محافظة أخرى، ويمثل الاتصال بالرئيس محاولة لتجاوز المأزق الذي تشعر الحركة أنها وضعت فيه بعد تصريحات وزير الداخلية التي أكد فيها أن الحركة غير موجودة من الناحية القانونية، وبذلك فإنها لن تستطيع عقد مؤتمر استثنائي، وبهذا الخصوص بدا قارة مرنا في موقفه حيث قال ”وزير الداخلية محق في التصريح الذي قال فيه إنه لا يمكن عقد مؤتمر استثنائي إلا بشروط محددة”، وهو ما يعني أن الحركة تتحاشى الدخول في مواجهة مع الإدارة في الفترة الحالية. القراءة الأخرى التي تحتملها الخطوة الجديدة للتقويميين بمراسلة بوتفليقة هي أنهم يريدون معرفة ما إذا كانت تصريحات وزير الداخلية تعكس موقفا سياسيا من جانب الرئيس أم هي مجرد تذكير بالقوانين التي يجب احترامها، فقد كانت الخطوة السابقة التي اتخذتها الداخلية بمنح التقويميين رخصة لعقد ندوة وطنية حول الإصلاحات قد تم تفسيرها على أنها إعلان صريح بتخلي الرئيس عن بلخادم، وسرعان ما صححت الداخلية هذه القراءة عندما ذكرت التقويميين أنه لن يكون بإمكانهم عقد مؤتمر استثنائي باسم الأفلان. مساعي فرقاء الأفلان للاستعانة بالرئيس بوتفليقة من أجل ترجيح كفتهم ليس أمرا جديدا ، فمنذ سنة 2004 على الأقل ربط الأفلان مصيره بالرئيس بوتفليقة، حيث جاءت الحركة التصحيحية التي أطاحت بعلي بن فليس على خلفية صراع سياسي حول ترشيح الأمين العام آنذاك أو تزكية بوتفليقة لعهدة ثانية، وكان انقلاب بن فليس على بوتفليقة، وهو الذي قلده أرفع المناصب السياسية وجعل منه أقرب مساعد له، بداية لانشقاق عميق جعل الحزب ينقسم إلى شطرين، وقد قاد بلخادم الحركة التصحيحية مدعوما بأعضاء قياديين لهم نفوذهم داخل الحزب ويعززون قوتهم بمراكزهم في الحكومة والمناصب السامية التي يشغلونها، وانتهى الأمر بسحق الأمين العام السابق وأنصاره الذين عاد كثير منهم إلى بيت الطاعة بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية سنة 2004 والتي مني فيها بن فليس بهزيمة نكراء. مآل الانتخابات الرئاسية سنة 2004 عزز موقع الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم الذي جعل تقوية العلاقة مع الرئيس القاعدة الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية الحزب، ومن هنا جاءت فكرة ترشيح بوتفليقة لرئاسة الحزب، ورغم أن الرئيس لم يقبل المنصب رسميا فإنه لم يعترض على الرئاسة الشرفية التي تمنحه سلطة أخلاقية على الحزب دون أن تضعه في حالة من التناقض مع دوره كرئيس لكل الجزائريين انتخب بصفته مرشحا مستقلا، وقد اعتبر بلخادم أن الحفاظ على علاقة متميزة مع الرئيس يخدم الأفلان على مستويين، الأول هو ضمان الاستقرار الداخلي للحزب، حيث أن التجربة التاريخية أثبتت أن عمليات الإطاحة بالقيادة كانت تنجح كلما كان هناك دعم من جانب السلطة لها، وهذا ما حدث على الأٌقل مع عبد الحميد مهري ومع بن فليس بعد ذلك. الرئيس بوتفليقة الذي كان قد نأى بنفسه عن الصراع الجاري في الحزب منذ البداية لا يبدو أنه سيغير موقفه، كما أن السلطة لا تبدي أي حماس للتدخل بشكل مباشر لترجيح كفة التقويميين، فالإصلاحات التي يجري تجسيدها الآن تفترض وضع قواعد جديدة للعمل السياسي، وتجعل الممارسات السياسية أكثر شفافية، وهو ما يعني الابتعاد عن التدخل في شؤون الأحزاب، وترك المناضلين يقررون مصير أحزابهم بأنفسهم، ومن هنا فإن التقويميين قد لا يحصلون على الدعم الذي يطلبونه الآن لكنهم في مقابل ذلك قد لا يجدون مقاومة من السلطة كما يتمنى بلخادم، وقد تفضي هذه الوضعية إلى حالة من الانقسام الداخلي في الحزب تجعله في مواجهة امتحان لم يواجه مثيلا له منذ بداية التعددية. الأمر المؤكد الآن هو أن كلا من القيادة الحالية والحركة التقويمية يقدمون صورة سلبية عن الحزب الذي يبدو غير قادر على تجاوز الممارسات القديمة القائمة على الارتباط بالقوى الخارجية والتعويل عليها، وهو أمر سيؤدي حتما إلى الإضرار بصورة الأفلان ومكانته وقد يجعله يخسر كثيرا من المواقع في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
