أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني «عبد العزيز بلخادم» أن حزبه «يرتقب بعد انتخابات الربيع القادم أفقا سياسيا جديدا بالبلاد وذلك لكون هذه الاستحقاقات سيتبعها سن لقوانين وتشكيل حكومة جديدة». وأوضح «بلخادم»، خلال تنشيطه أمس للقاء مع مناضلي وإطارات الحزب بالقاعة متعددة الرياضات «بالعربي عبد الله» بتيارت لشرح الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، أن الانتخابات المقبلة «لن تكون كسابقتها لكونها ستفرز برلمان سيصادق على التعديلات الدستورية التي جاءت في خطاب رئيس الجمهورية في شهر أفريل الماضي»، وأضاف أنه يتعين على مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني العمل من الآن على مستوى أحيائهم ومدنهم وقراهم من أجل الاستعداد الأحسن لخوض غمار الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، كما دعاهم إلى العمل على المحافظة على مكانة الحزب كقوة سياسية في البلاد خلال استحقاقات 2012. ولدى تطرقه لموضوع الإصلاحات السياسية أشار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى أن الإصلاحات «لم تبدأ خلال العام الجاري بل انطلقت منذ العهدة الأولى لرئيس الجمهورية من خلال فتح ورشات إصلاح هياكل الدولة والعدالة والتربية الوطنية ثم التعديل الجزئي للدستور خلال نهاية 2008»، وأبرز أن «القصد من هذه الإصلاحات هو توسيع مشاركة الدائرة السياسية وتعزيز المسار الديمقراطي للبلاد بالإضافة إلى تقوية مؤسسات الدولة الجزائرية»، وحسب «بلخادم» فقد تمخض عن هذه الإصلاحات، «تعديلات لمجموعة من القوانين العضوية على غرار قانون الأحزاب والجمعيات وترقية المشاركة السياسية للمرأة والإعلام وحالات التنافي مع العهدة الانتخابية». ودعا «بلخادم» الشباب إلى مساندة بكل قوة لإصلاحات رئيس الجمهورية الرامية إلى «ترسيخ وتعزيز التوجه الديمقراطي الذي ننعم فيه الآن وتفويت الفرصة على الذين يريدون إرجاعنا إلى فترة العشرية السوداء»، وأشار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى أن «المرحلة التي قطعتها بلادنا جد إيجابية لكن ينبغي أن نرفع التحدي لأننا نعيش في عالم لا يرحم الضعفاء ولابد أيضا من وحدة الصف وتنمية وترقية المؤسسات لأن الدولة قوية بمؤسساتها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية».
