قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن حزبه "يرتقب بعد انتخابات الربيع القادمأفقا سياسيا جديدا بالبلاد وذلك لكون هذه الاستحقاقات سيتبعها سن لقوانين وتشكيلحكومة جديدة". وأوضح بلخادم خلال تنشيطه للقاء مع مناضلي وإطارات الحزب بالقاعةمتعددة الرياضات بالعربي عبد الله بولاية تيارت لشرح الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيسالجمهورية أن الإنتخابات المقبلة "لن تكون كسابقتها لكونها ستفرز برلمان سيصادقعلى التعديلات الدستورية التي جاءت في خطاب رئيس الجمهورية في شهر أفريل الماضي". وأضاف أنه يتعين على مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني العمل من الآن علىمستوى أحيائهم ومدنهم وقراهم من أجل الاستعداد الأحسن لخوض غمار الإنتخابات التشريعية والمحلية المقبلة كما دعاهم إلى العمل على المحافظة على مكانة الحزب كقوة سياسيةفي البلاد خلال استحقاقات 2012. ولدى تطرقه لموضوع الإصلاحات السياسية أشار الأمين العام لحزب جبهة التحريرالوطني الى أن الإصلاحات "لم تبدأ خلال العام الجاري بل انطلقت منذ العهدة الأولىلرئيس الجمهورية من خلال فتح لورشات إصلاح هياكل الدولة والعدالة والتربية الوطنية ثم التعديل الجزئي للدستور خلال نهاية 2008". وأبرز أن "القصد من هذه الإصلاحات هو توسيع مشاركة الدائرة السياسية وتعزيزالمسار الديمقراطي للبلاد بالإضافة الى تقوية مؤسسات الدولة الجزائرية". كما أن هذه الإصلاحات تمخض عنها -يضيف- "تعديلات لمجموعة من القوانينالعضوية كقانون الأحزاب والجمعيات وترقية المشاركة السياسية للمرأة والإعلام وحالاتالتنافي مع العهدة الانتخابية". ودعا بلخادم الشباب الى مساندة بكل قوة لإصلاحات رئيس الجمهوريةالرامية الى "ترسيخ وتعزيز التوجه الديمقراطي الذي ننعم فيه الآن وتفويت الفرصةعلى الذين يريدون أن يرجعوننا الى فترة العشرية السوداء". وأشار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الى أن "المرحلة التي قطعتهابلادنا جد إيجابية لكن ينبغي أن نرفع التحدي لأننا نعيش في عالم لا يرحم الضعفاءولابد أيضا من وحدة الصف وتنمية وترقية المؤسسات لأن الدولة قوية بمؤسساتها سواءكانت إقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية". م.ك