أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية «عبد القادر مساهل» على ضرورة حكامة جديدة في البلدان الإفريقية لرفع تحديات تنمية متوازنة. واعتبر «مساهل»، أمس بالجزائر في مداخلته لدى افتتاح لقاء نقاط الارتكاز القطاعية مع المجتمع المدني، أن رؤية النيباد بشأن التنمية توكد ضرورة حكامة جديدة «كعامل أساسي لرفع تحديات تنمية متوازنة وشاملة»، وأشار «مساهل»، خلال هذا اللقاء الذي يدخل في إطار تحضير التقرير المرحلي الثاني حول تطبيق برنامج العمل الوطني الخاص بالحكامة في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، إلى أن الأمر يتعلق بحكامة «مجددة ومتعددة الأبعاد» تشمل جوانب سياسية واقتصادية وأخرى خاصة بالمؤسسات، فضلا عن الجانب الاجتماعي والاقتصادي للتنمية، وذكر «مساهل» في هذا الصدد بأن الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء «تساهم في سعي الأفارقة إلى ترقية هذه الرؤية التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار، كما قال، الدروس المستلهمة من تجربة العقود الأولى بعد الاستقلال». واعتبر أن لقاء أمس «يمثل مرحلة جديدة في مسار المشاورات الواسعة النطاق والتفاعل بين السلطات العمومية والمجتمع المدني الذي عززته الجزائر منذ انضمامها إلى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء»، وذكر الوزير في هذا السياق بالدور «الأساسي» الذي لعبه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إنشاء هذه الآلية التي وصفها ب«الفريدة من نوعها في العالم كونها تترجم الإرادة الجماعية للبلدان الإفريقية المشاركة في التطرق بدون مجاملة إلى المسائل المرتبطة بالحكامة في إفريقيا»، كما أشار «مساهل» إلى أنه فيما يتعلق بالخطة العملية وضعت الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء «مؤشرات واستمارة أسئلة مفصلة يقوم عليها مسار تقييم الحكامة في البلدان المشاركة». وقال في هذا الإطار إن هذه المقاربة «تتيح للبلدان الفرصة لإجراء عمليات تقييم ذاتي دورية وعميقة وفق نموذج تشاركي للإسهام في تعزيز الممارسة الديمقراطية»، وأضاف «مساهل» أنه يتم كذلك تنظيم بعثات خبراء أفارقة بقيادة مجموعة شخصيات بارزة، موضحا أنه يتم مقارنة نتائج هذه البعثات مع نتائج التقييم الذاتي بغية تمكين منتدى رؤساء الدول من تحديد الممارسات الجيدة والنقائص من أجل صياغة توصيات موجهة للبلدان الإفريقية في إطار برامج عملها. وأكد الوزير أن «وجاهة ومنفعة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء تظهر جليا بمناسبة كل دورة لمنتدى رؤساء الدول»، مضيفا أن هذه الآلية فرضت نفسها كأداة ذات مصداقية للحوار والتبادل و دعم الجهود الوطنية في مجال الحكامة، وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر كانت من بين البلدان الأولى التي استكملت مسار تقييم قام رئيس الجمهورية بعرض التقرير الخاص به خلال قمة منتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بأكرا في الفاتح جويلية 2007، وأكد أنه تم أخذ نتائج التقييم و نقاش رؤساء الدول بعين الاعتبار في برنامج العمل الوطني حول الحكامة. والتحق بالآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء ثلاثون بلدا بشكل إرادي وتقدم كل دولة عضو تقريرا يتم تقييمه من قبل مجموعة من الخبراء، وعلى هامش هذا اللقاء أكد «مساهل» أنه فضلا عن تقييم الحكامة الذي يقوم به النظراء فإن هذه التجربة «قد قدمت الكثير للجزائر في مجال النقاش والحوار والتبادل والرؤى حول الآفاق المستقبلية التي تسمح لكل واحد أن يشعر بمسؤوليته اتجاه وطنه».