أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، على ضرورة حكامة جديدة في البلدان الإفريقية لرفع تحديات تنمية متوازنة.وفي مداخلته لدى افتتاح لقاء نقاط الارتكاز القطاعية مع المجتمع المدني، اعتبر مساهل أن رؤية النيباد بشأن التنمية تؤكد ضرورة حكامة جديدة كعامل أساسي لرفع تحديات تنمية متوازنة وشاملة. ويدخل هذا اللقاء في إطار تحضير التقرير المرحلي الثاني حول تطبيق برنامج العمل الوطني الخاص بالحكامة في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. وأشار مساهل إلى أن الأمر يتعلق بحكامة مجددة ومتعددة الأبعاد تشمل جوانب سياسية واقتصادية وأخرى خاصة بالمؤسسات، فضلا عن الجانب الاجتماعي والاقتصادي للتنمية. وذكر مساهل في هذا الصدد بأن الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء تساهم في سعي الأفارقة إلى ترقية هذه الرؤية التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار، كما قال الدروس المستلهمة من تجربة العقود الأولى بعد الاستقلال. واعتبر أن لقاء اليوم "يمثل مرحلة جديدة في مسار المشاورات الواسعة النطاق و التفاعل بين السلطات العمومية و المجتمع المدني الذي عززته الجزائر منذ انضمامها إلى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء". وذكر الوزير في هذا السياق بالدور الأساسي الذي لعبه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إنشاء هذه الآلية التي وصفها ب "الفريدة من نوعها في العالم كونها تترجم الإرادة الجماعية للبلدان الإفريقية المشاركة في التطرق بدون مجاملة إلى المسائل المرتبطة بالحكامة في إفريقيا". كما أشار مساهل إلى أنه فيما يتعلق بالخطة العملية وضعت الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء "مؤشرات واستمارة أسئلة مفصلة يقوم عليها مسار تقييم الحكامة في البلدان المشاركة، حيث قال في هذا الإطار إن هذه المقاربة "تتيح للبلدان الفرصة لإجراء عمليات تقييم ذاتي دورية وعميقة وفق نموذج تشاركي للإسهام في تعزيز الممارسة الديمقراطية"، وأضاف مساهل أنه يتم كذلك تنظيم بعثات خبراء أفارقة بقيادة مجموعة شخصيات بارزة، موضحا أنه يتم مقارنة نتائج هذه البعثات مع نتائج التقييم الذاتي بغية تمكين منتدى رؤساء الدول من تحديد الممارسات الجيدة و النقائص من أجل صياغة توصيات موجهة للبلدان الإفريقية في إطار برامج عملها. وأكد الوزير أن "وجاهة ومنفعة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء تظهر جليا بمناسبة كل دورة لمنتدى رؤساء الدول"، مضيفا أن هذه الآلية فرضت نفسها كأداة ذات مصداقية للحوار والتبادل ودعم الجهود الوطنية في مجال الحكامة. وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر كانت من بين البلدان الأولى التي استكملت مسار تقييم قام رئيس الجمهورية بعرض التقرير الخاص به خلال قمة منتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بأكرا في الفاتح جويلية 2007، مؤكدا تم أخذ نتائج التقييم و نقاش رؤساء الدول بعين الاعتبار في برنامج العمل الوطني حول الحكامة.
