أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، على ضرورة حكامة جديدة في البلدان الإفريقية لرفع تحديات تنمية متوازنة. وفي مداخلته لدى افتتاح لقاء نقاط الارتكاز القطاعية مع المجتمع المدني، أمس، اعتبر مساهل أن رؤية النيباد بشأن التنمية تؤكد ضرورة حكامة جديدة كعامل أساسي لرفع تحديات تنمية متوازنة وشاملة. واعتبر أن اللقاء يمثل مرحلة جديدة في مسار المشاورات الواسعة النطاق والتفاعل بين السلطات العمومية والمجتمع المدني الذي عززته الجزائر منذ انضمامها إلى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، ملفتا إلى الدور الأساسي الذي لعبه رئيس الجمهورية في إنشاء هذه الآلية، التي وصفها بالفريدة من نوعها في العالم كونها تترجم الإرادة الجماعية للبلدان الإفريقية المشاركة في التطرق بدون مجاملة إلى المسائل المرتبطة بالحكامة في إفريقيا. كما أشار مساهل إلى أنه فيما يتعلق بالخطة العملية وضعت الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء مؤشرات واستمارة أسئلة مفصلة يقوم عليها مسار تقييم الحكامة في البلدان المشاركة، وقال في هذا الإطار إن هذه المقاربة »تتيح للبلدان الفرصة لإجراء عمليات تقييم ذاتي دورية وعميقة وفق نموذج تشاركي للإسهام في تعزيز الممارسة الديمقراطية«. وأضاف مساهل أنه يتم كذلك تنظيم بعثات خبراء أفارقة بقيادة مجموعة شخصيات بارزة موضحا أنه يتم مقارنة نتائج هذه البعثات مع نتائج التقييم الذاتي بغية تمكين منتدى رؤساء الدول من تحديد الممارسات الجيدة والنقائص من أجل صياغة توصيات موجهة للبلدان الإفريقية في إطار برامج عملها، وأكد مساهل أن الجزائر قد حققت تحولات في هذه الجوانب الأربعة التي سمحت بقطع خطوات وباشرت كذلك ورشات جديدة لتسجيل إنجازات أخرى بهدف استكمال مسار عصرنة الدولة والاقتصاد، وبالتالي ضمان مستقبل أفضل للأجيال الحاضرة والقادمة، مؤكدا لممثلي المجتمع المدني الحاضرين، بأن إسهاماتهم ستشكل مشاركة قيمة في إعداد ثاني تقرير مرحلي، سيتم مناقشته من طرف منتدى رؤساء الدول للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء في جانفي المقبل.
