انتقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني التصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية التي قال فيها إنه تمّ إشراك كل النقابات في إعداد القانون الخاص بعمال هذا القطاع، حيث ذهبت نقابة «كناباست» إلى حدّ وصف مشروع القانون ب «الصفر»، ما دفعها إلى توجيه دعوة صريحة إلى عمال التربية من أجل «البقاء في حالة استنفار» لانتزاع المطالب المرفوعة. تساءلت قيادة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن جدوى اللقاءات التي عقدتها مصالح وزارة «بوبكر بن بوزيد» أواخر العام المنقضي مع النقابات من أجل الاستماع إلى مقترحاتها بشأن إعادة النظر في القانون الخاص بهذا القطاع، واتهمتها بشكل صريح بعدم الأخذ بهذه المقترحات مأخذ الجدّ خاصة وأنها أشارت إلى المضمون الفارغ للمسودّة التي صرّح وزير القطاع بأنها جاهزة الآن. وعلى إثر ذلك أبدت نقابة «كناباست» في بيان ختامي توّج دورة عادية لمجلسها الوطني انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، استياءها البالغ من ما وصفته ب«المشروع الصفر» الذي تقدّمت به الوصاية، كما اعتبرته مجرّد «اسم على مسمى» من منطلق أنه «لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات نقابتنا رغم أنها قدّمت مقترحاتها خلال شهر جوان 2011 وفي نهاية أكتوبر من ذات السنة إلى مديرية المستخدمين»، وفي تقديرها فإن هذه المديرية «لم تتعامل مع المقترحات بالأهمية التي كان يجب أن تولى لها وكأنها لم تطلع عليها..». وأمام هذا الوضع شكك البيان، الذي حمل الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات، في مدى جدّية الوزارة الوصية في التعامل مع مقترحات الشركاء، وهو ما ورد في الوثيقة نفسها التي تحصلت «الأيام» على نسخة منها بعد تأكيدها أن هذا الوضع «يترك المجال واسعا أمام التشكيك في أهمية الشراكة مع هكذا مسؤولين؟ ويتساءل إذا كان الهدف من انعدام الجدية هذا هو ربح الوقت والتماطل أكثر؟». وقد جاء هذا الانطباع السلبي في أعقاب تقرير أنجزه المكتب الوطني وخصوصا ما تعلق بعمل اللجان المشتركة مع وزارة التربية الوطنية، كما لم يتم استثناء ملف الخدمات الاجتماعية من النقاش في دورة المجلس الوطني على اعتبار أن المجتمعين أوصوا المكتب الوطني والمكاتب الولائية بوجوب «مرافقة المنتخبين في كل العمليات المتعلقة بانتخاب اللجان إلى غاية تنصيب اللجنة الوطنية». في سياق ذلك تعهّد مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني ب«البقاء مجنّدا من أجل ضمان تسيير شفاف وعادل للخدمات الاجتماعية»، مثلما جدّد دعمه ومساندته لللجان الولائية واللجنة الوطنية التي أوضح أنها «تعمل في إطار الشفافية وتحقيق المصلحة العامة لعمال قطاع التربية الوطنية»، إلى جانب تشديده اللهجة بأنه «سوف يبقى بالمرصاد لكل من تُسوّل له نفسه العبث بأموال الخدمات الاجتماعية: منتخبين، نقابات أو إداريين». وناقش المجلس الوطني ل«كناباست» العديد من الملفات الأخرى وخاصة تلك التي لا تزال عالقة خصوصا مسألتي السكن والمناصب المكيفة التي قدّر أنه «طال انتظارهما»، مطالبا الوزارة بضرورة الانتهاء منهما في أقرب الآجال، ودعا بالمناسبة كل الأساتذة إلى «البقاء في حالة استنفار وتجند من أجل انتزاع المطالب المرفوعة». ويجدر التذكير أن دورة المجلس الوطني لمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني انعقد بحضور ممثلي 42 ولاية، من بينهم ممثل عن ولاية بشار لأول مرة، أما بالنسبة للمؤتمر الثاني لهذه النقابة فقد تقرر تأجيله إلى نهاية السنة الدراسية 2011/2012.
