قررت نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إينباف'' والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي ''سناباست''، مواصلة الإضراب في أسبوعه الثاني، وعدم استئناف الدراسة. بعد أن ''فشلت'' المفاوضات المراطونية بين وزير التربية بوبكر بن بوزيد والنقابات المستقلة في التوصل إلى ''هدنة مؤقتة''، بناء على محاضر اتفاق تضمنت أجندة الالتزام بحل الملفات العالقة. أخلطت محاضر المفاوضات الموقعة بين الوزارة والنقابات كل الأوراق، حيث انقسمت الأسرة التربوية بين مؤيد ومعارض. وخرج المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني ''كناباست'' عن رأي النقابتين الأخريين، حيث قرر استئناف الدراسة اليوم الأحد. وقال المنسق الوطني نوار العربي ل''الخبر'' إن ''المجلس الوطني أقر تعليق الإضراب الوطني، بأغلبية الأصوات''. وتابع بأنه فيما يتعلق ''باستدراك الدروس، فسيتم مناقشة الموضوع مع وزارة التربية في أوانه، حيث لم يطرح ذلك لحد الآن، خصوصا إذا خصم منهم الأجر، فلن يعوّض الأساتذة الدروس، وإذا لم يتم ذلك فسيتم وضع رزنامة لتعويض الدروس الضائعة لمدة أربعة أسابيع لاسترجاع 4 أيام''. وأضاف نوار العربي بالنسبة للنظام التعويضي، فقد تم ''تثمين النتائج المتوصل إليها حيث كانت استجابة الوصاية كاملة، أي إقرار التصحيح بالشكل الذي طلبته نقابتنا، غير أنه يطالب بدفع المخلفات دفعة واحدة مع تقليص مدة الدفع''. أما بالنسبة للخدمات الاجتماعية، فقد قدر المجلس الوطني أن اعتماد اللجنة الوطنية واللجان الولائية في تسييرها، واعتماد طريقة الانتخاب في تعيين أعضاء هذه اللجان ومنح النقابة حق الاطلاع بما يضمن الحفاظ على التضامن الوطني ويحقق التسيير الشفاف، كما أن تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2011 كحد أقصى لتنصيب هذه اللجان هو ضمان لتنفيذ هذه التعهدات. أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إينباف''، فصوّت بالأغلبية على مواصلة الإضراب في أسبوعه الثاني، حيث أقر المجلس الوطني بأنه ''يرفض تجزئة المخلفات المالية لمدة 18 شهرا، والمطالبة بتسديدها في أقرب وقت وعلى دفعة واحدة''. إضافة إلى ''مشكل الأنشطة اللاصفية ومنح الجنوب وعدم إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين''. من جهته، أقر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي ''سناباست''، أمس، بمواصلة الإضراب ليدخل أسبوعه الثاني. وقال المنسق الوطني مزيان مريان إن المجتمعين ''عبّروا عن رفضهم للإجحاف والاحتقار واستنكارهم سياسة التشهير بأجور عمال القطاع''. وأضاف المتحدث كما ''ترفض النقابة وتتبرأ من المحتوى والتدابير في هذا المحضر وتعتبرها مصادرة لحقوق العمال ولأموالهم، لاسيما مستحقات النظام التعويضي وأموال الخدمات الاجتماعية، بل وفقدنا من خلال محتواه مكتسبات كانت محققة، فتسديد المخلفات المالية للأساتذة المنبثقة عن تصحيح ومعالجة النظام التعويضي ستفقد قيمتها بعد أن تقرر الاستفادة منها بعد مدة لا تقل عن 18 شهرا، أي إلى غاية منتصف 2013، رغم أنها دين مستحق منذ 1 جانفي .''2008 وعلى هذا الأساس، يتمسك المجلس الوطني بمطالبه المرفوعة كلها وفي مقدمتها ''تسديد المخلفات الناجمة عن تصحيح النظام التعويضي دفعة واحدة وفي أقرب الآجال''. و''الإجابة الصريحة عن مصير منحتي المنطقة والامتياز''، ناهيك عن ''استدراك خلل وثغرات القانون الأساسي الخاص بعمال التربية''. وتقرر مواصلة الإضراب اليوم الأحد، على أن تنعقد الجمعيات العامة للأساتذة عبر مختلف ثانويات الوطن اليوم، في انتظار صدور قرار المكتب الوطني الذي خوّل له المجلس الوطني اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة وفق التقارير الولائية والمستجدات''.
