أوصى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بمرافقة المنتخبين في كل العمليات المتعلقة بانتخاب لجان الخدمة المدنية، إلى غاية تنصيب اللجنة الوطنية، ويتعد بالبقاء مجندا من أجل ضمان تسيير شفاف، وعادل لأموال الخدمات. وعبر في نفس الوقت عن استيائه مما أسماه ب »المشروع صفر للقانون الخاص«. عقدت نقابة »كناباست« نهاية الأسبوع الماضي دورة لمجلسها الوطني بالعاصمة، تواصلت أشغالها على مدى يومين كاملين، بحضور ممثلي 42 ولاية، ومن ضمنهم ممثل عن ولاية بشار، يحضر لأول مرة، بعد أن تم فتح مكتبا ولائيا هناك. وحسب ما جاء في البيان الختامي، الذي أصدره المجلس الوطني، وتلقت »صوت الأحرار« نسخة عنه أمس، فإن هذه الدورة فتحت نقاشا واسعا حول ملف الخدمات الاجتماعية، والقانون الخاص، وتاريخ عقد المؤتمر، وبعض القضايا والانشغالات التي وصفها المجلس بالعالقة، وذلك مباشرة عقب استماع الجميع لتقرير نشاطات المكتب الوطني بعد الاستماع إلى العرض المقدم من طرف المكتب الوطني وخصوصا ما تعلق بعمل اللجان المشتركة مع وزارة التربية الوطنية، خلص إلى التأكيد على مواصلة الاهتمام بالملفات المطروحة، وفي مقدمة هذه الملفات، الخدمات الاجتماعية، وقد أوصى المجلس الوطني المكتب الوطني للنقابة، والمجالس الولائية بمرافقة المنتخبين في كل العمليات المتعلقة بانتخاب اللجان إلى غاية تنصيب اللجنة الوطنية، وتعهد من الآن بالبقاء مجندا من أجل ضمان تسيير شفاف وعادل للخدمات الاجتماعية، وعلى منح الدعم والمساندة للجنة الوطنية واللجان الولائية، التي تعمل في إطار الشفافية، وتحقيق المصلحة العامة لعمال قطاع التربية الوطنية، وقال في نفس البيان: إن النقابة تبقى بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأموال الخدمات الاجتماعية منتخبين ونقابات، أو إداريين. وفيما يخص القانون الخاص، عبّر المجلس الوطني عن استيائه من المشروع الذي أسماه ب»المشروع صفر«، الذي تقدمت به الوصاية وقال عنه: إنه لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات »كناباست«، رغم أن هذه الأخيرة قدمت مقترحاتها خلال شهر جوان 2011، وفي نهاية أكتوبر من ذات السنة، إلى مديرية المستخدمين، التي وفق ما أضاف لم تتعامل مع هذه المقترحات بالأهمية التي كان يجب أن تولى لها، وكأنها لم تطلع عليها، مما يترك المجال واسعا أمام التشكيك في أهمية الشراكة مع هكذا مسؤولين، وتساءل المجلس عما إذا كان الهدف من انعدام الجدية هو من أجل ربح الوقت والتماطل أكثر. أما بالنسبة للمؤتمر الثاني للنقابة، فقد قرر المجلس الوطني تأجيل انعقاد المؤتمر إلى نهاية السنة الدراسية الجارية. وفيما يخص المتفرقات أوضح البيان أن الحاضرين تطرقوا إلى كل الملفات العالقة، وخصوصا ملف السكن وملف المناصب المكيفة، الذين وفق ما قال طال انتظارهما، وطالب الوزارة بضرورة الانتهاء منهما في أقرب الآجال. وفي الأخير دعا المجلس الوطني كل الأساتذة إلى البقاء في حالة استنفار وتجند، من أجل انتزاع المطالب المرفوعة.
