أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن تنظيم أي مؤتمر تأسيسي يستلزم الحصول على رخصة في شكل قرار من وزير الداخلية، موضحة أن هذا الإجراء يندرج ضمن المادة 22 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي سينشر قريبا بالجريدة الرسمية. واستنادا إلى بيان لوزارة الداخلية فإن المادة 22 من قانون الأحزاب السياسية تشترط قبل تنظيم أي مؤتمر تأسيسي الحصول على رخصة في شكل قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، و«لا يمكن إعداد هذه الوثيقة، يضيف البيان، إلا بالاستناد إلى نص القانون وهذا فور نشره قريبا في الجريدة الرسمية»، وسجلت وزارة الداخلية في هذا الصدد أن بعض الأحزاب السياسية التي قدمت ملفات تأسيسها والتي هي حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالحها «قد برمجت عقد مؤتمراتها التأسيسية في آجال قريبة وهذا دون انتظار إصدار القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية»، وأشار ذات البيان إلى أن هذا الإجراء يعد بمثابة تذكير لبعض الأحزاب السياسية قيد التأسيس التي برمجت عقد مؤتمراتها التأسيسية دون انتظار إصدار قانون الأحزاب في الجريدة الرسمية. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى وجود العديد من ملفات طلب اعتماد أحزاب سياسية جديدة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكان رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» قد أكد خلال إشرافه على مجلس الوزراء الأخير أن الانتخابات التشريعية المقبلة «ستجري في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المترشحين الأحرار»، وقد شرعت وزارة الداخلية في أواخر الشهر المنصرم في دراسة ملفات اعتماد الأحزاب السياسية الجديدة من حيث مطابقتها للقانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان إلى جانب أجراء تحقيقات حول الأعضاء المؤسسين لهذه الأحزاب، وأوضح «دحو ولد قابلية» وزير الداخلية والجماعات المحلية أن قانون الأحزاب السياسية قد صيغ تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية لتعميق المسار الديمقراطي مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الأحزاب التي تمت استشارتها. كما اعتبر الوزير مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون الأحزاب السياسية «خطوة هامة» في بناء الصرح القاعدي للإصلاحات السياسية التي اقرها رئيس الجمهورية حاثا في ذات الوقت الأحزاب التي ترغب في الاعتماد «تقديم ملفات كاملة تسهيلا للأمور».
