أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها أمس أن تنظيم أي مؤتمر تأسيسي يستلزم الحصول على رخصة في شكل قرار من وزير الداخلية. وأوضحت الوزارة بأن هذا الإجراء يندرج ضمن المادة 22 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية التي "تشترط قبل تنظيم أي مؤتمر تأسيسي الحصول على رخصة في شكل قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية". وحسب البيان "لا يمكن إعداد هذه الوثيقة إلا بالإستناد إلى نص القانون وهذا فور نشره قريبا في الجريدة الرسمية". وسجلت وزارة الداخلية في هذا الصدد أن بعض الأحزاب السياسية التي قدمت ملفات تأسيسها والتي هي حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالحها "قد برمجت عقد مؤتمراتها التأسيسية في آجال قريبة وهذا دون انتظار إصدار القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية".