أعلن وزير التربية الوطنية، «بوبكر بن بوزيد»، أنه «يستحيل إدماج عمال الأسلاك المشتركة في القطاع»، مرجعا ذلك إلى كون هذا الإجراء لا يدخل ضمان دائرة اختصاص مصالحه، دون أن يتوانى في توجيه أصابع الاتهام إلى بعض النقابات ب «محاولة تحريض واستغلال» هذه الشريحة من أجل «كسب مزيد من القواعد»، وأكد أنه «ليست الوزارة من يدفع الثمن». أطلق الوزير «بوبكر بن بوزيد» اتهامات صريحة ضد كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف» والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، واعتبر أنهما يقفان وراء محاولة التصعيد التي يعرفها القطاع من خلال تحريك إضراب عمال الأسلاك المشتركة، ومع ذلك أشار إلى أن نسبة الاستجابة للإضرابين الأخيرين لم تتجاوز 2 بالمائة كما لم تشمل أكثر من ست ولايات. وبحسب ما جاء على لسان المسؤول الأول على قطاع التربية فإن «العمال يدركون جيّدا أن النقابات التي تقف وراء هذه الإضرابات تتصارع فيما بينها لكسب القواعد»، وفي تقديره أيضا فإن الحاصل هو «محاولة للاستحواذ على هذه الفئة»، وأضاف، في تصريحات له على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أمس الأول، أنه «ليس وزارة التربية من يدفع ثمن هذا الصراع». وردّ «بن بوزيد» على سؤال حول حظوظ 130 ألف عامل في الحصول على الإدماج وفق ما تطالب به عدد من النقابات، بالقول: «يستحيل ذلك لأن هناك قانونا واحدا يُسيّر كل العمال على مستوى الوطن. وفي كل بلدان العالم هناك فئة الأسلاك المشتركة..»، مبعدا في الوقت نفسه أية مسؤولية على الوزارة بخصوص حلّ هذه المسألة لأن «هناك عمال يشتغلون في كل القطاعات، وبالتالي هذا ليس مشكلنا لأن هذه المسألة تُحلّ على المستوى الوطني». وتشير التفاصيل التي قدّمها المتحدث إلى أن «هؤلاء يخضعون لمرسوم وطني ساري المفعول والمسألة بذلك لا تدخل ضمن اختصاصنا»، متسائلا: «هل عامل قطاع التربية أحسن من عمال التعليم العالي؟»، ثم قطع الشك بالبقين ردّا على نشاط النقابات من أجل احتواء مطالب هؤلاء العمل «لقد انتهى وقت المزايدات»، فيما أوضح بشأن عدم منح الاعتماد لنقابة الأسلاك المشتركة ومجلس ثانويات الجزائر «كلا» أنه يدخل ضمن صلاحيات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. كما أعلن «بوبكر بن بوزيد» عن تمكّن مصالحه من حلّ مشكل نقص أساتذة اللغة الفرنسية في عدد من ولايات الجنوب، مضيفا أن اجتماعا سيعقده يوم 28 من هذا الشهر مع مسؤولي القطاع في خمس ولايات هي تمنراست، أدرار، إليزي، بشار وتندوف سيخصص للنظر في إمكانية توظيف حوالي 1000 أستاذ لغة فرنسية يشتغلون حاليا بهذه الولايات تمّ الاستنجاد بهم من الشمال بعد أن استفادوا من السكنات الوظيفية، وأفاد أن الاجتماع ذاته سيطرح هذه القضية على مديرية الوظيف العمومي. ومن جهة أخرى كان الوزير قد أثار ملف إدماج مستشاري التوجيه التربوي في سياق ردّه على سؤال شفوي، حيث كشف أن هناك حوالي 12 ألف عامل يشتغلون في قطاعه في إطار عقود الإدماج المهني بناء على اتفاقية موقعة مع وزارة التضامن في 2009، من بينهم 7 آلاف ذوي مستوى جامعي. وذكر بالمناسبة أن التوظيف لا يتمّ إلا عن طريق المسابقات التي تنظمها الوزارة، لافتا إلى أن مسابقات مستشاري التوجيه تخصّص للجامعيين حاملي شهادات الليسانس في علوم علم التربية والنفس والاجتماع في إطار ما تضمنه المرسوم الخاص بالقانون الأساسي.
